قامت الثورة من اجل إرساء مبادئ العدل والإخاء والمحبة والمساواة بين جميع المصريين على اختلاف طبقاتهم وديانتهم ولكن كان لفئة هي بعيدة كل البعد عن هذه المبادئ لتستولي علي السلطة عن طريق خداع المواطنين البسطاء سواء بالشعارات الدينية أو الرشاوى المادية أو الغذائية فوجدنا أنفسنا أمام تيار ديني متشدد يكفر من يختلف معه فكريا ويرفض رفض بات وتام وجود الأقباط في مصر مع اختلاف ادوار هذه التيارات إلا أنها يجمعها هدف واحد هو إقامة إمارة إسلامية في مصر وطرد الأقباط من مصر.

 

وهناك من يعتقد من بعض هذه التيارات أن وجود الأقباط في مصر هو سبب مشاكل البلاد لأنهم كفرة وأنجاس علي الرغم من أن مصر كانت أكثر دول العالم تقدما قبل مجيء العرب إليها كما يري بعض هذه الفرق الدينية أن طرد الأقباط من مصر سيخفض تعداد البلاد أكثر من 10 مليون شخص وبالتالي تحل مشاكل البطالة والإسكان فهناك ادوار لكلا من هذه التيارات تيار يكفر الأقباط ويضطهدهم ويستبد بهم كما هو الحال في عدد كبير من قيادات التيار السلفي الذين حرموا تهنئة الأقباط بالأعياد ومارسوا تهديد وضغط على الرئيس محمد مرسي من اجل رفض تعيين نائب قبطي وهو ما استجاب له الرئيس بتغير مسمي النواب إلى مساعدين إرضاء لأصدقائهم السلفيين.

 

 كما تقوم جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي بدور الصدر الحنين والكلام المعسول بدون أي فائدة تذكر أو تدخل واضح منها في حل مشاكل الأقباط ووقف الاعتداءات المتكررة عليهم وهذا دليل قاطع علي رضاء الجماعة عن هذه التصرفات والأمثلة كثيرة وكان أخرها حادثة دهشور وكيف نهبت وحرقت منازل الأقباط تحت سمع وبصر الجميع دون أن يكون هناك أي تحرك لوقف ذلك. 

 

وبل تخطي الأمر ذلك وأصبحت هذه التيارات الدينية تقوم بدور الدولة في تنفيذ وتطبيق القانون من وجهة نظرهم المريضة وكان أخر هذه الحوادث قيام عدد من أنصار التيار الديني مساء يوم الجمعة الماضي بمركز أبو المطامير بهدم منزل قبطي مكون من طابقين بعد انتشار شائعة عن قيام صاحبه بتحويله إلى كنيسة 

 وشارك في هدم المنزل وتطبيق قانون التيارات الدينية الذي لا يطبق إلا علي الأقباط وبناءً علي الشائعات برغم من عدم ارتكابهم أي مخالفة في وقت أصبح المجتمع يعج بالمخالفات القانونية فهناك مئات الآلاف من حالات التعدي علي الأراضي الزراعية لم نجد السلفيين يقومون بوقف هذه التعديات علي الرغم من خطورة ذلك علي الأمن القومي المصري و شارك ما يزيد على ثلاثة آلاف شخص من الشباب الذين ينتمون لبعض الأحزاب والتيارات الاسلامية المتشددة بهدم المنزل باستخدام بلدوزرات ومرددين هتافات  الله أكبر ولله الحمد.

 

 حادث وجريمة نكراء تنضم إلى سجل انتهاك حقوق الأقباط في مصر وإذلالهم وقهرهم وسحقهم لتطفيشهم خارج مصر وسط غياب تام لدولة الإخوان الذين وعدوا الأقباط فيها بحياة سعيدة وفعلا تحققت هذه السعادة فأين رجال الشرطة والجيش لوقف هدم منزل مواطن مصري دون سبب إلا إشاعة ولا اعرف ماذا يضير المسلمين المتشددين ويخفيهم ويرعبهم هكذا من بناء الكنائس وأين رجال الإخوان المنتشرين بمختلف قري مدن مصر وأين العقلاء من الإخوة المسلمين في هذه البلاد وهل سيظهروا بعد ارتكاب الجريمة وليتم فرض صلح مهين ومذل على الأقباط كالعادة للأسف الشديد أصبحت بعض التيارات الدينية المتشددة تتعامل مع الواقع ألان بأنها هي الدولة والحكومة والشرطة وسط غياب فعال لدور الدولة التي ترعي هذه الاعتداءات وتباركها طالما أنها لا تتدخل لوقفها فدور الشرطة ومعروف هو منع الجريمة قبل وقوعها أما ألان فدور الشرطة رعاية الجريمة ضد الأقباط إثناء حدوثها وبعدها. 

 

حال الأقباط يسير من سيء إلى أسوا وسط عمليات منظمة من الاعتداءات وسيناريو كربوني 

وأمام هذه الاعتداءات المتكررة وصمت الدولة تجاه تلك الاعتداءات والتعامل معها ببرود متناهي مما يشجع المعتدين إلى مزيد من الاعتداءات احذر لن يطول صمت الأقباط تجاه هذه التجاوزات وجميع الخيارات السلمية للرد علي تلك الاعتداءات ستكون متاحة من التظاهرات والاعتصامات والإضرابات وقد تصل لحد الإضراب الجماعي عن الطعام لقد طفح الكيل فهل سيتحرك الرئيس محمد مرسي لفتح ملف مشاكل الأقباط والضرب بيد من حديد على المعتدين علي ممتلكات ومنازل وكنائس الأقباط أم سنلجأ للطرق السلمية للدفاع عن أنفسنا.

 

فلابد من وقفة جماعية للأقباط من هذه الاعتداءات التي وصلت لحد التهجير القصري المنظم فجميع الأقباط أصبحوا في مرمي نيران الجماعات المتشددة وسيأتي دور جميع الأقباط لو لم تكن هناك وقفة جادة .