فى خطوة تعد الأولى من نوعها فى تاريخها على الإطلاق تبدأ الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، طرح أول أذون خزانة باليورو لتضاف للأذون الدولارية التى بدأت الحكومة طرحها قبل عام بجانب ما تطرحه من أذون بالعملة المحلية، حيث تصدر الحكومة اليوم عن طريق البنك المركزى عطاءها الأول من الأذون بالعملة الأوروبية بقيمة 400 مليون يورو ولاجل سنة تستحق فى أغسطس 2013.

وسوف تكتتب البنوك فى الأذون باليورو بنفس الأسلوب المتبع فى طروحات الأذون بالعمل "المحلى"، حيث يقوم كل بنك بتقديم عطائه للبنك المركزى، موضحا فيه المبلغ الذى سيكتتب به فى الأذون وسعر الفائدة الذى يطلبه، ويتم تجميع العطاءات لدى البنك المركزى لدراستها وقبول المناسب منها.

وأوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن هذا الطرح يهدف لاستيعاب سيولة البنوك العاملة فى السوق المحلية من العملة الأوروبية عقب قرار البنك المركزى الأوروبى بخفض فائدة اليورو لما بين الصفر والـ 0,75%، ورفض البنوك الأوروبية قبل توظيفات المصارف المصرية لديها، بالإضافة إلى سعى الحكومة للحصول على سيولة بالنقد الأجنبى وبأسعار فائدة منخفضة لتلبية احتياجاتها وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبى، خاصة فى ظل تراجع احتياطى النقد الأجنبى.

وأكد أن عائدات أذون الخزانة المصرية سجلت مستويات مرتفعة لم تشهد البلاد مثلها منذ عام 2008 فى خضم الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أنها قد تواصل الارتفاع ما لم تتمكن الحكومة من الحصول على تمويل خارجى لتغطية عجز الميزانية، ورفع حجم الطلب على أذون الخزانة بما يمكنها من خفض أسعار الفائدة عليها.

وقال عادل إن الدولة لا يمكنها الاعتماد على التمويل من البنوك المحلية فقط كما يحدث الآن، منوها أن البنوك المصرية تشعر بالضغط، وتطلب عائدات مرتفعة فى مزادات أدوات الدين، وأحيانا ما تطلب عائدات أعلى من أن يقبلها البنك المركزى، إلا أنه أكد أن السوق المحلية قادرة على تمويل العجز ولكن الضغوط على البنوك المحلية تتزايد.

وأضاف أن الوضع الحالى لسوق الدين بعد تصاعد العائد على أذون الخزانة يؤثر سلبيا على قدرة البورصة على اجتذاب استثمارات جديدة، خاصة من جانب البنوك، كما أنه يؤثر سلبا على قدرة الشركات على زيادة حجم الطروحات من السندات، خاصة أن العائد الحالى لأذون الخزانة يلزم الشركات بأن تصل بمعدل العائد على أى طرح على ما يزيد على 16% وهو معدل مرتفع جدا.

يذكر أن الحكومة كانت قد لجأت فى نوفمبر 2011 لطرح أول أذون خزانة بالدولار لتغطية احتياجاتها من النقد الأجنبى والتى تزايدت بعد الثورة، وعدم وجود موارد بالعملة الأجنبية وطرحت الحكومة خلال الفترة الماضية 5 عطاءات أذون دولارية سحبت من خلالها فى السوق نحو 4 مليارات دولار تقريبا.