فقد تقدم النائب السابق بمجلس الشعب حمدي الفخراني بطلب إلى الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية لتأسيس مؤسسة أو جمعية "جماعة الإخوان المسلمين".
 

ووفقا لمصدر مسئول قال في تصريح له اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المطالبات الكثيرة عقب الثورة بتقنين أوضاع الجماعة ربما كانت السبب في دفع مواطنين إلى التقدم بإشهار مؤسسة أو جمعية باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهو الأمر الذي يراه بعض الخبراء ربما يكون أسلوب ضغط على الجماعة لدفعها لتقنين وضعها قبل حصولهم على الإشهار والترخيص الرسمي.
 

وأكد المصدر أن الأمر لم يقتصر على طلب النائب السابق الفخرانى بل سبقه طلبان تلقتهما مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة بشأن إنشاء جمعية "جماعة الإخوان المسلمين" أولهما تقدم إلى إدارة الوايلي الاجتماعية ويحمل رقم 1078 وتضمن الطلب أن مجال نشاط الجمعية سيقتصر على المجال الثقافي الديني.

وأشار المصدر إلى أن إدارة مصر الجديدة الاجتماعية تلقت طلبا آخر، ويحمل رقم 1076 ومقدم الطلب مواطن يدعى محمد السيد عبدالله عثمان عاكف وهو مفوض عن جماعة المؤسسين المحتملين للجمعية، حيث قال في طلبه، إن الجمعية ستعمل في مجال المساعدات الاجتماعية والخدمات الثقافية والعلمية.

يذكر أن جميع الطلبات المقدمة تم تحويلها إلى الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة للبت فيها خاصة أنها تحمل نفس الاسم تقريبا، وربما تتطابق في أنشطتها، لمعرفة رأيه القانونى فى الإشهار من عدمه، إلا أنه لم يتخذ إجراء قانونيًا فيها إلى الآن.

 

ومنذ قيام ثورة 25 يناير وإسقاط نظام الرئيس السابق مبارك الذي أطلق مصطلح "المحظورة" على جماعة الإخوان المسلمين، دعا عدد من الشخصيات العامة والقوى السياسية جماعة الإخوان المسلمين إلى توفيق أوضاعها، وهو ما لا يكون إلا بالحصول على ترخيص إنشاء مؤسسة أو جمعية أو منظمة تحمل اسم الجماعة وفقا لقانون العمل الأهلي.
 

ويعلق على ذلك د. أحمد أبو بركة -المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة- قائلا: ليس لدينا أي مشكلة في أن يتقدم أحد بطلب تأسيس جمعية جماعة الإخوان المسلمين طالما أنه يمارس حقه القانون، ومن يفصل في ذلك القضاء، ولن يكون هناك أي مشكلة أو لخبطة في الشارع من تواجدنا وتواجد جماعة أخرى تحت نفس المسمي، ولكننا كجماعة فهي هيئة إصلاحية إسلامية تستمد وجودها من الدستور مباشرة، والذي ينص على حق التجمع السلمي وهذا التجمع بأشكال متعددة مثل الجمعيات والنقابات، وجماعة الإخوان موجودة من هذا الحق الدستوري، وترتبط بأحكام القانون العام، وكل المنظومة التشريعية ملتزمة بأحكامها، ولا مبرر على الإطلاق من الحديث عن وضعها القانوني ومحاولة استغلال أي شئ ضدها.