ابو اسماعيل: المطالبة بتقنين أوضاع الإخوان وغيرها من الجمعيات قبل وجود قانون لا يصح ويجب مراقبة دعم الكنيسة والإخوان وغيرهم

قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل - المرشح المستبعد من الإنتخابات الرئاسية السابقة - أن الموعد التقريبي للإعلان عن حزب الأمة المصرية الذي يؤسسه سيكون يوم 15 أكتوبر القادم حتى يكون طرح مشروع الدستور وتبينت معالم الفترة السياسية القادمة، لافتا إلى أن "الحزب سيكون علامة في التاريخ المصري"، موضحا:قد بدأنا في العمل وشكلنا لجان.

وأضاف أبو إسماعيل خلال لقاءه مع الإعلامي أسامه كمال على  التلفزيون المصرى ف يبرنامج (نادى العاصمة) مساء أمس الخميس أن أمريكا هى التى تصر على قرض صندوق النقد الدولى، لتكبل مصر لأن "القرض يشرط استمرار خطة الإصلاحات التى كانت في عهد مبارك" ، مستطردا‘‘المصيبة في هذا القرض كبيرة لأن الفائدة فعلياً تساوى من 16 إلى 20 % لأن القرض بالدولار".

وحول بدائل القرض, اقترح أبو إسماعيل إلغاء كل الإنتاج الفني والمسلسلات والأفلام لمدة عام, وبعد استطراد من مقدم البرنامج أن تلك الأموال لا تخرج من ميزانية الدولة ولكنها مال خاص, اقترح إعادة تخصيص الأموال التي توجه للأنشطة الثقافية وقصور الثقافة وغيرها إلى سد الموازنة, واعتبر أن عدم تنفيذ أي من هذين الاقتراحين يعود لوجود من أسماهم ب_"المتربصين" الذين سينتقدون مثل تلك الاقتراحات. وأضاف أنه يؤكد على أهمية الثقافة, لكن الأولوية للغذاء.

وأوضح مؤسس حزب الأمة المصرية العنصر الإيجابي في القرض وهو أن صندوق النقض سيحجز الأموال لحسابنا ولن نستلمها، وبالتالي الرئيس قد يأخذ من القرض إذا إحتجنا إليه وقد لا يأخذ.

وبالنسبة للدستور، أشار أبو إسماعيل إلى أن الإستعجال والتربص يعيق من عمل اللجنة المؤسسه للدستور، وقال أن المطالبة بتقنين أوضاع جماعة الاخوان وكل الحركات والجمعيات قبل أن يكون هناك قانون يشملهم لا تصح، مشددا على أنه يجب مراقبة الدعم الذي يدخل للكنيسة ودعم جماعة الإخوان المسلمين أيضاً وغيرهم.

وانتقد أبو إسماعيل محاولة أعضاء تأسيسية الدستور وضع كل آمال المصريين في الدستور رغم أن أي حكومة  مقبلة لن تتمكن من تحقيقها وبالتالي ستتسبب في "أزمة قضائية", حيث سيتوجه آلاف المصريين للقضاء وستصدر أحكام لصالحهم ولن تستطيع الدولة تحقيقها مثل الحكم بحد أدنى للأجور 1200 جنيه, وهو حكم جيد لكن لا يمكن تحقيقه.

وطالب أبو إسماعيل الدكتور محمد مرسي والدكتور هشان قنديل رئيس الوزراء والمسؤولين بالافراج الفوري عن المعتقلين العسكريين والمدنيين، قائلاً ‘‘انا لا أوافق أو حتي ألتمس عذر في تأخير تحويل المدنين المحاليين للمحاكم العسكرية الي محاكم مدنية طبيعه فوراً’’ .