كتب- عبده الشرقاوي
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا السبت، الدعوى القضائية المقامة من "على أيوب" المحامي، والتي تطالب بأحقية الأقليات في التمثيل بتأسيسية الدستور.

واختصم "على أيوب"، المحامى مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن حقوق القوميات، كلًا من المشير "حسين طنطاوي" بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، ورئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الشورى المصري بصفته، طالب فيها بضم موكلته في لجنة وضع الدستور، وضم التحالف المصري للأقليات في تشكيل الدستور المصري، إعمالًا لمبدأ المواطنة وعدم التمييز لصالح الإسلاميين لدعم الدولة المدنية.

وكان "أيوب" قد ذكر في صحيفة دعواه، التي تحمل رقم 35586، أن موكلته مصرية أصلها مغربي، من قبيلة (فرخانة) من قبائل أمازيغ الريف من مواليد محافظة بور سعيد، وناشطة سياسية وكاتبة وباحثة متخصصة في العالم الأمازيغي، وتشغل عدة مناصب، حيث أنها عضوة بحزب (مصر الأم) حالي، ومستشارة رئيس منظمة الكونجريس العالمى الأمازيغى لملف أمازيغ مصر، وسكرتير عام منظمة اتحاد شعوب شمال أفريقيا UNAP، ومنسق عام الجبهة المصرية للتضامن الشعبي (تماسك) وهو تيار علماني ليبرالي، ومنسق عام الشبكة المصرية من أجل الأمازيغ ENFA، وعضوة في حركة مصريون ضد التمييز الدينى (مارد)، وعضوة اللجنة الوطنية للتصدى للعنف الطائفى، وعضوة التحالف الشعبي لمراقبة الانتخابات، ومنسق الحملة الشعبية المستقلة للمطالبة باللواء عمر سليمان رئيسًا لمصر 2011، ومنسق مبادرة أماني الوشاحي للمصالحة المصرية الجزائرية، وعضو التحالف المصرى للأقليات عن أمازيغ مصر.

وأوضح أن مبدأ "المواطنة" ينص عليه أي دستور، وهو يعنى ما للمواطن من حقوق وواجبات يجب أن يتمسك بها. وأكد أنه يجب رفع شعار المواطنة هي الحل لكي تتوحد صفوفنا في الداخل والخارج ويقف ضد الفساد والاستغلال، وفي وجه الأعداء، ويؤدي إلى نبذ التفرقة والخصومة الداخلية، ويساعد على النهوض بمجتمعنا ووقوفه شامخ الرأس في مواجهة الأزمات التي يتعرض لها.

وأكد أن مصر هي أول البلاد التي عرفت فكرة المواطنة منذ عهد الفرعونية، وزاد سطوعًا مع ثورة 1919، حيث رفعت شعار "الدين لله والوطن للجميع". فكانت تشير بمعنى خفي إلى مفهوم المواطنة وتصبح المواطنة منظومة من القيم والمشاعر والانتماءات، تكرس معنى المساواة وتحترم التعددية وتسقط الفوارق المتصلة بالدين أو الجنس أو الأصل بين البشر بغير استثناء. وهي تشمل المسلم والمسيحي وغيرهم من العقائد الأخرى، كما تشمل الرجل والمرأة والغني والفقير، فهي تضم جوانب سياسية واقتصادية وثقافية ودينية.

وأشار إلى أن الدستور المصري ساوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات والحريات، ولزم عن ذلك أن يكون كل حق يتمتع به المواطن لابد أن يقابله واجب يلزم عنه ويؤديه لوطنه، فلما نص الدستور على حرية الرأي والتعبير، فإن من الواجب احترام وقبول الرأي الآخر، واحترام كل فكر والنظر إليه نظرة موضوعية، ودون تعصب لرأي معين، وعندما نص على حرية العقيدة استلزم ذلك واجب احترام كل العقائد دون تطرف.