قررت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإنشاء قناة للنوبة إلى جلسة 13 أكتوبر لاختصام وزير الإعلام. 

 

كان "الروبي جمعة"، المحامي، قد أقام دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد كل من: اللواء "أحمد أنيس"،وزير الإعلام، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية بصفتهما، طالب فيها بإنشاء قناة ناطقة باللغة النوبية محملة على القمر الصناعي المصرى "نايل سات"، ومتخصصة فى الحفاظ على التراث النوبي باعتباره جزءًا من التراث المصري.

 

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 47137 لسنة 66 قضائية، أنه بعد انفجار ثورة الشعب المصرى الأصيل "ثورة 25 يناير"، وهي التي رفعت شعار يتوافق عليه الجميع رغم اختلاف آرائهم الفكرية والسياسية "حرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية"، فهذه الثورة قد حققت الحلم المستحيل، فكانت ثورة الأمل في كسر حاجز الخوف.

 

وأضافت الدعوى أن النوبة ظلت تعانى طوال أيام عهد النظام السابق، وأخذت على نفسها عهدًا بأن تعيد الحقوق إلى أهلها، مؤمنة بأن التنوع العرقي مصدر من مصادر القوة لوطننا الأم مصر الحبيبة إذا ما أحسن توظيفها والدفع بها كتنوع ثقافى حضارى له جذوره الراسخة في عمق التربة المصرية.

 

وأوضحت أن النوبة كانت جزءًا أصيلًا من الشخصية المصرية، وتفردت هذه الحضارة بلغة فائقة الروعة كانت مصدر إلهام للمخيلة المصرية، وكانت سببا في الانتصار في الحروب المصرية بعد أن تم استخدامها كلغة إشارة عجز عن فك طلاسمها العدو المتربص بنا على الدوام، كما تميزت هذه الحضارة بطقوس وعادات فريدة، وهي تمثل الوجه الآخر من التراث الشعبي، وهو مخزون ثري يضيف إلى الشخصية المصرية ولا ينقص منها.

 

وأكدت الدعوى أن هذا المخزون الثقافي والتاريخى معرَّض للضياع نتيجة عدم توفير الدولة لقنوات رسمية للمحافظة عليها، وبالتالي يقع العبء على جهة الإدارة بأن تحمى هذا التراث الوطني من الضياع، سواء كان ذلك في صورة متاحف تعرض الصورة الزاهية لهذا التطور المصرى الثقافى والحضاري، وبالتالي فكان لزامًا على وزير الإعلام ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية أن يخصصا قناة نوبية ناطقة باللغة النوبية وقادرة على استعراض هذه الثقافة المتميزة التي تضيف إلى ثراء مصر الثقافي والحضاري والتاريخي، وتقوى الوحدة الوطنية، وتكون لسان حال الحضارة النوبية والتراث النوبي.