تصاعدت أزمة «مراقبة أموال الكنيسة»، بعد أن طالبت الجبهة السلفية الجمعيةَ الـتأسيسية بضرورة أن يشمل الدستور الجديد نصا يقر برقابة الدولة على الكنائس الثلاث ومصادرها المالية وما تمتلكه من مساحات شاسعة من أراضٍ هى مساحات الأديرة والكنائس، شأنها فى ذلك شأن رقابة الدولة على المساجد من خلال وزارة الأوقاف، على أن تراقب الدولة أيضاً أموال الإخوان المسلمين والجمعيات السلفية، فى إطار دعوة إلى عصر جديد يجرى فيه تفعيل الأجهزة الرقابية ودور الدولة عكس ما كان عليه الحال فى النظام السابق.

يأتى ذلك فى الوقت الذى دشن فيه عدد من أساقفة وكهنة الكنيسة الأرثوذكسية والأقباط العلمانيين، أول حركة قبطية لمراقبة أموال الكنيسة وكيفية إدارتها، ووضع نظام جديد للمحاكمات الكنسية، وأطلقوا عليها «جماعة صوت المعمدان»، وحملت شعار «صوت صارخ فى البرية».

القيادى السلفى خالد سعيد يؤكد أن الجبهة السلفية ستظل تصر على إدراج مادة تقر بتفعيل الرقابة على الكنائس والمساجد والجمعيات السلفية والإخوان المسلمين، حتى وإن تجاهلت الجمعية التأسيسية تلك المطالب، وأن هناك مخاوف من البعض بأن الكنيسة أضحت دولة داخل الدولة، وأن الحديث مستمر عن امتلاك الكنيسة للمليارات دون أن تدفع ضرائب وإيوائها للمجرمين ووجود أسلحة بداخلها، مما يتطلب قبولها برقابة الدولة من منطلق أنه لا يوجد لديها ما تخفيه.

على النقيض يرفض القمص صليب متى ساويرس أى رقابة من الدولة على الكنائس، وشدد على أن الدولة لا تقدم شيئا للكنيسة لكى تراقبها وأن كل أموال الكنيسة من التبرعات الشخصية، ووصف الحديث عن وجود أسلحة داخل الكنائس بأنه «هراء».

«الوطن» ترصد المواجهة بين سعيد ومتى، لكشف طبيعة الدعوة إلى إقرار الرقابة على الكنائس وموقف الكنيسة منها.