كتب : عبده الشرقاوي
تنظر الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة عدة دعاوى قضائية ضد كلا من وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بصفتهم تطالب بإيقاف وعدم إحتساب الفوائد البنكية وفوائد التأخير المستحقة على قطع أراضى مشروع " ابنى بيتك "
 
احدى هذه الدعاوى  التى أقامها  أحمد فاضل عبد الرازق المحامى وأحد الحاجزين والذى طالبا  فيها بالمساواة مع المواطنين اللذين تم إعفائهم من فوائد التأخير 
 
وقال " عبد الرازق " إن القواعد الدستورية والقانونية قد استقرت على مبدأ عام حاكم فى جميع نواحى الحياة العامة وهو مبدأ المساواة أمام القانون والقائم على ألايتم التمييز بين أى مواطن وأخر فيما يتعلق بالحقوق العامة بأى سبب كان فلابد أن يتم المساواة بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة
 
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 39745 لسنة 66 قضائية أن المدعى أحد المستفيدين من المشروع القومى للإسكان " ابنى بيتك " بمدينة السادس من أكتوبر فى القطعة رقم 530 " ولقد قام بإتمام عملية عملية البناء للدور الأرضى وتشطيب الوجه كما تطلب منه ذلك وتم صرف الدعم المكون من مبلغ 15 ألف جنيه كاملا ويستحق القسط الأول عن قطعة الأرض الممنوحة له بتاريخ 22 أبريل 2012

واضاف " عبد الرازق " فى دعواه أنه فؤجئ بإعفاء بعض الأشخاص المستفيدين مثله من هذا المشروع من باقى قيمة الأرض على سند من القول أنهم قاموا بإتمام عملية البناء كاملة من أرضى ودورين علويين على الرغم من منحهم ذات الدعم المالى وسريان ذات الشروط الخاصة بالمشروع علينا جميعا بالتساوى إلا أنهم أى اللذين تم إعفائهم من باقى قيمة الأرض
 
واوضح " عبد الرازق " أنه بتاريخ 25 مارس 2012 انه تقدم لمقر الهيئة ليتقدم بطلب بإعفائه من باقى ثمن الأرض مساواة مع من تم إعفائهم إلا أن موظفى وتابعى المعلن إليهم امتنعوا دون وجه حق من استلام الطلب الأمر الذى اضطره لتقديم إنذار على يد محضر ليثبت تقديمه لطلب الإعفاء وليقوم المعلن إليهم بالرد عليه بالبريد المسجل بعلم الوصول ليصدر رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان قرارا بإيقاف الفوائد البنكية على الأقساط المفروضة عليه دون وجه حق إلا أن الجهة الإدارية لم ترد