نادر شكرى
تظل ملابس المرأة المصرية مسار جدل وانتقاد ولاسيما عندما يتعلق الامر بالحجاب ، الذى كان سببا فى تعرض بعض النساء للاعتداء أو التنمر مثل حبيبة صاحبة واقعة فستان طنطا ، او وقائع فرض الحجاب فى المدارس أو قص شعر مثل وقائع تم رصدها فى السنوات الماضية وغيرها فيما يتعلق بفرض الوصاية على المرأة التى دفعت الكثير للهجوم على المرأة فى مهرجان الجونة السينمائي ، والشماتة فى احتراق إحدى القاعات قبل بدء المهرجان .
وكانت من الوقائع التى أثارت الرأي العام ما تعرضت له الصيدلانية ايزيس مصطفى بالشرقية ، حسب ما صرحت فى فيديو بتعرضها للتنمر والاعتداء بسبب عدم ارتداء الحجاب ولكن من المثير ان يتحول الأمر عليها ويتم إلقاء القبض عليها وتحويلها لنيابة امن الدولة العليا وحبسها 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة إثارة الرأي العام والانضمام لجماعة إرهابية ، وهو ما دفع بعض المنظمات الحقوقية استنكار القبض على الفتاة التى ظهرت وبها إصابات فى الوجه ، وهو أمر يشعل الأمور تجاه قضية الحجاب التى مازالت تمثل قضية جدلية للتيار المتطرف ، فى عملية فرض الوصاية على ملابس المرأة بل هي القضية الأولى لهم .
والحقيقة ان قضية ايزيس مصطفى تحتاج إلى نوع من الشفافية فى كيفية تحولها من مجني عليها إلى جاني ، والأخطر تحولها لنيابة امن الدولة وإلصاق الاتهام بالانضمام لجماعة إرهابية ، وهنا السؤال ما الذي يدفع ان تخرج الفتاه وبعض الإصابات فى وجهها لتدعى انه تم الاعتداء عليها بالوحدة الصحية من قبل زملائها ، وهل الفتاه وهى تسير فى وحدة صحية بإحدى القرى وهى غير محجبة لم تتعرض لمضايقات ونحن نرى فى الواقع مثل هذه الأمور وهو ما دفع لبحث تشريعات لزيادة عقوبة التنمر ، وان كان تم حبس الصيدلانية بتهمة الكذب وإثارة الرأي العام لماذا لم يتم التعامل مع واقعة فستان حبيبة بالقانون ، بديلا من جلسة الصلح العرفية التى تم التنازل فيها عن محضر الواقعة ، وهل حبس الصيدلانية ايزيس ، يمكن ان يكون سببا فى صمت بعض الفتيات بعد ذلك إذا ما تعرضن للتنمر أو المضايقات بسبب الملابس أو عدم ارتداء الحجاب ، وإنها رسالة تحذير لمن يطالب بحقه ، كل ما نأمله كشف التحقيقات بشفافية حول واقعة الصيدلانية لمعرفة الأسباب بالتي دفعت بها للكذب إذا ما أثبتت التحقيقات هذه الواقعة .
وكانت حررت الصيدلانية إيزيس مصطفى محضراً بقسم شرطة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اتهمت فيه زملاءها في العمل بالوحدة الصحية بقرية «كفر عطا الله سلامة» بالتعدي عليها بالضرب، بسبب عدم ارتدائها الحجاب والتنمر عليها، وبثت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» روت فيه تفاصيل الواقعة المزعومة، إلا أن التحقيقات كشفت عدم صحة ادعاءاتها، لتلقي الأجهزة الأمنية القبض عليها، وبعرضها على النيابة العامة، أمرت بحبسها 15 يوماً علي ذمة التحقيقات.
وأمام هذه القضية توقفت أمام خبر منشور صادر عن دار الإفتاء عن شروط ملابس المرأة وهو أمر أثار الاهتمام حول استمرار إقحام المؤسسات الدينية فى الحريات الشخصية ، وهو خبر له دلالات كثيرة ويعطى ضوء اخضر وذريعة للمتطرفين ، لفرض الوصاية على المرأة ، فنجد الإفتاء يصدر شروط ملابس المرأة تحت عنوان الممنوع والمسموح بملابس المرأة
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الضوابط الشرعية للزى الذي يجب أن تلتزم به الفتيات، تتمحور حول 3 مطلوبات، وهي ألا يصف ولا يشف ولا يكشف، كما أوضحت الدار أن وقت وجوب ارتداء الفتاة للحجاب بالبلوغ إما بالسن أو نزول الحيض، وتناولت في أكثر من فيديو بثته على قناتها بموقع «يوتيوب» الممنوع والمسموح بملابس المرأة في الإسلام.
وقالت الإفتاء إن الشرع ينهي عن أن ترتدي المرأة الملابس التي تتصف بـ 5 صفات هي:1- الملابس الشفافة.2- الملابس الكاشفة.3- الملابس الممزقة.4- الملابس القصيرة.5- الملابس التي تصف الجسم وصفا دقيقا ، وهنا يصل الأمر ان يكون هذا الخبر هو وثيقة للمتطرفين لتعقب النساء فى ظل استمرار أزمة الجدل حول ملابس المرأة التى أصبحت الشاغل للجميع وكأن أزمة مجتمعنا هي المرأة وهو المبدأ الذي كان يرفعه التيار المتطرف الارهابى إثناء حكمة عندما كان ينش عبارة " إذا لم تتحجب النساء ، لن ينصلح مجتمعنا " ، وهذه قضية تؤكد أن استمرار تدخل المؤسسات الدينية فى الأمور الحياتية سينتج عنه مزيد من المتطرفين وزيادة التحديات أمام إستراتيجية حقوق الإنسان والمواطنة التى سبق وأعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وان تفعيل هذه الإستراتيجية لن يكتمل إلا بعودة المؤسسات الدينية التى موقعها الطبيعي دون التدخل فى الأمور العامة
