أنتبه لنفسك .... فأنت بعد لم تبتعد عن مركز البركان المسمى بقانون الطوارىء ولم تحصن ضده مما يدل أنك من الممكن أن تعيش سنوات ثلاثين أخرى مكبل بالسلاسل والقيود الحديدية وتكميم الافواه وعدم النوم فى آمان وانتهاك لحرمة منزلك واملاكك ورآيك ونقدك حتى تجمعك مع الاصحاب والأقارب فى المناسبات أو للصحبة البريئة فأنت تكون محاصر أمنياً وتصبح محروم من الحرية الأجتماعية خوفاً أن تتلفظ أو يصدر منك جملة نقد أو تظلم من قيادة سياسية أو حزبية او حتى مسئؤل تنفيذى كبيراً كان أو صغيرً ينتمى لولى الآمر أو الحاكم وحزبه.

 

فمبادرة السيد /وزير العدل بانشاء قانون الطوارىء الحديث والجديد الذى يحوى فى داخله مواد وبنود كفيلة لموت الشعب مكتوماً بغيظه لقمعه وعدم الأمان والأمن وكأن قبضة قانون الطوارىء .فى سنوات النظام السابق الفاسد الذى ظل جاثماً على صدورنا لم يكن عفياً وقوياً حتى أن ثورة 25 يناير تمكنت ونالت منه وأسقطت رأس النظام وذيوله وجسمه

 

مما جعل من سيادة الوزير / يبحث عن انشأ قانون طوارىء حديث أكثر قوة وصرامة حتى أن مجرد أسمه يرعب لأن مضمونه ما يعيدنا لزوار الفجرللقبض على من لأيعجب النظام الجديد حتى ولو فرد ما صغيراً به , آلم يكن أهم مطلب خرجت من أجله ثورة 25 يناير هو الحرية والعدالة والعيش الكريم والغاء قانون الطوارىء كقانون اساءللحياة السياسية والأجتماعية فى مصر حتى سميت مصر انذاك دولة بوليسية يتسيد نظامها على شعبه من خلال قانون الطوارىء الذى سجن اصحاب الرأى والفكر السياسى وعلى رأسهم من هم القأئمين الآن من النظام الحالى الى أن الشعب رفض حكم العسكر والمطالبة بالدولة المدنية ورئيس وحكومة مدنية وقد تحقق ذلك .

 

لكن ظهور إعداد وكتابة قانون طوارىء جديد فى هذا التوقيت الذى يعد مرحلة الإفاقة من غيبوبة القمع فهو بمثابة تضيق وخنق الشعب وإعادتة للغيبوبة متروكاً بدون عناية فى صحراء جرداء حتى من الحركة بالحجر على حريته حتى خصوصيته وهذا ماهويعيدنا الى الرجوع لعهد ما قبل الثورة لأن حزب الأغلبية يرى نفسه أنه الوحيد ولا منافس له فيخشى أن يشاركه أحد.

 

كما هو الحال مع أمريكا كدولة عظمى لاأحد ينافسها ومن اجل الحفاظ على الوصول لقمة السلطة دون الهبوط بحزبه وقيادته السياسية والنظام الجديد لابد من وجود الحل السريع الناجز الفعال الذى يخيف الجميع فكان لأبد من خروج قانون طوارىء جديد من رحم نظام وحزب جديد يريد البقاء على هرم السلطة لأكثر من مدة ممكنة وقد يرى الأمن غايته وراحته وعودة قوته وهيبته من خلال هذا القانون الذى يمكن يتسبب فى اندلاع ثورة مضادة قد تؤدى لحرب اهلية داخلية.

 

ومن هنا يتبادر لذهن الشعب بعد الثورة ان قانون الطوارىء يكون فى حالة الحرب او الكوارث الطبيعيه والصناعية ولمكافحة الأرهاب الدولى السياسى والأجتماعى والأقتصادى والتفرقة بين نسيج الوطن وتمزيقه ولاينزلق فى ما يجرى بالداخل كشأن له قوانينه الدستورية المبنية على الحرية والديمقراطية وبها ما يردع كل مخالف يسىء الى أى فرد أوأسرة أو مؤسسة و ملكية خاصة وعامة مادية أو فكرية ومعتقدية حتى لأيحدث أزدواجية بين المعايير الدستورية وقانون أستثنائى فى حالة حماية الوطن والشعب كله من خطر جسيم حدث أو يمكن حدوثه لأنهيار مصر وليس نظام وحزب بعينه.

 

فلأبد من التريس بالقانون لحين خروج الدستور الجديد ويرى النور ويعمل به ويفعل على أرض الواقع وخلوه من كافة الثغرات المشينة المهدرة للحقوق والواجبات . هذا قانون طوارىء ام حرب وتقييد حريات والاستيلاء على ممتلكات تحت شعار منفعة عامة يبقى بلاش دستور جديد وقوانين جديدة للقضايا المدنية والجنائية لان كل حدث حين يفشل رجال الامن او التنفذيين فى تادية واجبه تعلن حالة الطوارىء والمواطنين براء وبهذا لايحاكم المسئول التنفيذى بصفته موظف لدى الشعب وليس سيد على الشعب.