كتب- عبده الشرقاوى
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة حاتم بجاتو، الأمين العام، حجز دعوى المخاصمة في حكم حل مجلس الشعب لورود التقرير، مع تقديم المذكرات خلال أسبوعين.

وكان "محمد عمدة"، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، قد أقام  دعوى مخاصمة لقضاة المحكمة الدستورية بسبب حكمها الأخير بحل المجلس.

وقال إنه أقام دعوى المخاصمة أمام المحكمة الدستورية نفسها، وإنه حدد في دعواه مخاصمته لثمانية من قضاة المحكمة، من بينهم رئيساها السابق فاروق سلطان، والحالي ماهر البحيري، والمستشاران حنفي الجبالي ومحمد الشناوي، وماهر سامي، ومحمد خيري، وعادل شريف أعضاء المحكمة، إضافة إلى المستشار عبدالعزيز سلطان، رئيس هيئة مفوضي المحكمة.

وأرجع سبب المخاصمة في نص المادة 494 من قانون المرافعات المدنية، والتي تنص على أنه "يجوز اختصام القضاة وأعضاء النيابة إذا وقع منهم غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم"، كما تنص المادة 499 من نفس القانون على "وإذا قضى بصحة المخاصمة حكم على القاضي أو عضو النيابة المخاصم ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف".


واعتبر "العمدة" الحكم الذي أصدرته المحكمة بحل مجلس الشعب بكامله تم بطريق الغش والغدر والخطأ الجسيم، مرجعًا ذلك إلى عدم صلاحية رئيس المحكمة للفصل في الدعوى، واستشهد بالمادة 146 من قانون المرافعات، التي تنص على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى وممنوعًا من سماعها حتى وإن لم يرده أحد الخصوم في عدة أحوال، منها أن تكون له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو أن يقضي الحكم بما لم يطلبه الخصوم."

وشدد أن هاتين الحالتين تحققتا في حكم الدستورية، وفسر ذلك بقوله: "أعضاء المحكمة أصدروا حكمًا بحل مجلس الشعب المكون من أغلبية إسلامية، ممثلة في جماعة الإخوان والتيار السلفي ممثلاً في أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية، وكان خيرت الشاطر القيادي بجماعة الإخوان قد اختصم المستشار فاروق سلطان بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات بسبب قرار استبعاده، كما أن حازم أبو إسماعيل المنتمي للتيار السلفي كان قد اختصم سلطان أيضًا لنفس السبب، ما يجعل حكم سلطان وغيره من قضاة المحكمة المشار إليهم باطلًا قانونيًا".

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية قضت في الحكم بما لم يطلبه الخصوم، لافتًا إلى أن أنور صبحي درويش، الذي أقام الدعوى، طالب فقط بالحكم على مدى دستورية ترشح المنتمين لأحزاب سياسية على القوائم الفردية.

وقال "العمدة": "إننا فوجئنا بالمحكمة تتجاوز هذه الطلبات وتقضي في حيثيات حكمها بما لم يطلبه الخصوم"، وتابع: "وهذا يعني أن المحكمة حكمت بحل مجلس الشعب من عندها وحدها وتحقيقًا لرغبة في الانتقام من المجلس لمجرد أن أحد أعضاء المجلس قدم مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية".