قررت  محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى برئاسة المستشار عبد السلام النجار  تأجيل دعوى وقف انتخابات البابا لجلسة 2أكتوبر لاعلان الكنيسة  

وكان  المهندس ماجد ميخائيل خادم مسيحى بالكنبسة  اقام  دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة  ضد الكنيسة القبطية والتى طالب فيها بوقف انتخابات البطريرك الـ118
 

ذكر  ميخائيل فى دعواه  التى حملت رقم 124 قضائية أن الدعوى جاءت بسبب أن اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من أعضاء الكنيسة، وهم الأفراد
المشتغلون بالسلك الكهنوتى، وأعضاء نقابة الصحفيين الأقباط الأرثوذكس المشتغلين بالصحف اليومية فقط، دون باقى أفراد الشعب، بجانب إعطاء الحق للأساقفة فى اختيار الأسماء التى يرونها مناسبة من وجهه نظرهم لقيدها فى كشوف الناخبين، وأن هذه الشروط تهدر حق ملايين الأقباط فى اختيار بطريرك كنيستهم، وحصرهم داخل طائفة واحدة وهم الصحفيون، وهو ما يعد قيداً على حرية الناخبين.

 

وطالب ميخائيل بإصدار حكم بوقف عمل لجان الانتخاب المشرفة على العملية الانتخابية للبابا القادم، مضيفا أن إجراء انتخابات البابا ستتم بالمخالفة للدستور، لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الاساقفة والرهبان دون أن تتح الفرصة لتقدم باقى أبناء الكنيسة.

 

وأشار إلى أن دعواه القضائية هى امتداد طبيعى للتعبير عن العديد من التجاوزات والاضطهادات التى تمارس من قبل رجال الدين، خاصة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجاه شعب الكنيسة، خاصة منصب بطريرك الكنيسة حتى تكتمل سلطتهم وإحكام قبضتهم على الأفراد من خلال تحكمهم فى من يجىء باختيارهم هم، فهى إبراز حقيقى لصورة الاضطهادات وممارسة الاستبداد من رجال الدين على الأفراد داخل المجتمع الذى يتم التستر عليه داخل الكنيسة.