تقدم رمضان عبد الحميد الاقصري ببلاغ للنائب العام   النائب العام يطالب فيه الدكتور عبد المجيد محمود بمنع اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة المقال  من السفر بعد الانباء التي تداولتها بعض وكالات ا حول اعتزامه السفر للخارج وتقدمه الي السلطات  للحصول على اذن بالسفر الي الخارج والتى  قالت  مصادر  ان موافي حصل  على عقد عمل في الديوان الاميري بابو ظبي , مما يثير الشكوك في سفره  خارج البلاد 
 

 جاء فى البلاغ الذى حمل رقم   3298 عرائض النائب العام  ان موافي اعلن  لوكالة تركية   أن جهاز المخابرات كانت لديه معلومات حول الهجوم الدامى الذى شنه مسلحون تابعون لما سماه جماعة تكفيرية على نقطة أمنية تابعة للجيش فى شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل، و التى أرجع  فيها موافى عدم تدخل المخابرات لمنع الحادث طالما توافرت لديها المعلومات إلى عدم تصور أن يقتل المسلم أخاه المسلم ساعة الإفطار فى رمضان .
 

اكد البلاغ ان هناك حالة من الإهمال والتراخى من جانب المبلغ ضده يقع تحت طائلة العقاب عن الجرائم المضرة بأمن البلاد وبالمصلحة العمومية، وما أدى إليه ذلك إلى استشهاد 17 جنديا على النقطة الحدودية فى رفح، وتوافرت كذلك فى هذا المسلك كافة الشرائط القانونية لإعمال أحكام المواد (82 ج)، 83 أ، 84 من قانون العقوبات والتى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام ذلك، لأن المبلغ ضده علم بارتكاب جريمة وأهمل فى إبلاغ السلطات المختصة والتى انتهى فيها إلى طلب إصدار الأمر بمنع مدير المخابرات العامة السابق من مغادرة البلاد وتحقيق الواقعة، تمهيداً لإحالته على محكمة الجنايات المختصة لإنزال العقوبة عليه بالمواد 82 ج ، 83 أ، 84 عقوبات والتى تصل فيها العقوبة للإعدام .

 

وتسائل الاقصري في استغراب من تصرفات النائب العام التي قام بتحويل بلاغ الدكتور سمير صبري الي المحكمة العسكرية ضد موافي والبلاغ الذي تقدم  به من قبل تحت رقم 2195 بلاغات النائب العام ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية واسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة الفلسطينية ورئيس المخابرات المصرية يتهمهم فيه بزعزعه امن سيناء والسماح للعناصر الاجرامية والارهابية باحداث اعمال عنف وارهاب قتل على الاراضى المصرية

وان كل الادلة اثبتت ان الذي يتحمل المسئوليه هوالدكتور محمد  مرسي ورئيس المخابرات العامة واسماعيل هنيه ورغم ذلك النائب العام لم يتحرك نحو هذا