وحضر محاميو الدولة وقدموا التعازى لاسر واهالى الشهداء وابدوا تعاون الدولة مع هيئة الدفاع باعتبارها خصما شريفا

وكانت الدعوى المرفوعة تبنت سؤالا واحدا وهو ماذا يضير الدولة والمتمثلة فى جهاز العدالة والسلطة التنفيذية فى الكشف عن الحقيقة والحق فى تعويض اهالى اسر الشهداء ؟ وتم عرض هذا السؤال وتأسست الدعوى عليه شارحة التأسيس القانونى للمسؤولية التقصيرية على الدولة وكامل اجهزتها وكيفية تحملها المسؤولية الدولية نتيجة هذا الحادث الارهابى والذى يندرج تحت الجريمة ضد الانسانية وهى جريمة من جرائم القانون الدولى حتى لو لم ينص على ذكرها فى باب الجرائم المحلية وتتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة امام اهالى الشهداء والمصابين وامام المجتمع الدولى 
 

وذكر الدكتور عوض شفيق المحامى واستاذ القانون الدولى بجامعة جنيف رئيس هيئة الدفاع أن هدف الدعوى يتمثل فى تحقيق هدفين الأول هو : تحقيق العدالة الكاملة للأقباط  المتمثلة فى خمسة مناهج لمواجهة انتهاكات حقوق الأقباط وهى 1- المحاكمات العادلة سواء المدنية أو الجنائية أو الوطنية أو الدولية ، 2- البحث عن الحقيقة وتقصى الحقائق سواء من خلال لجان الحقيقة الرسمية ، 3- التعويض ، 4- الاصلاح المؤسسى بما فى ذلك الاصلاحات القانونية والمؤسسية وعزل وعقوبة مرتكبى الأفعال الاجرامية واخيرا 5- احياء الذاكرة الجماعية لكل شهداء الأقباط (هذه المحموعة من المناهج تعرف ما يسمى بالعدالة الانتقالية)

أما الهدف الثانى فهو : يتمثل فى عدم افلات الجناة ومرتكبى الأحداث الاجرامية ضد الأقباط من العقاب 
 

يذكر ان الحادث الارهاربى الذى وقع على كنيسة القديسين ليلة راس السنة الميلادية 2011 اسقط نظام دولة يوم 25 يناير 2011 

وحضر فريق الدفاع كل من السادة المحامين الاستاذ عادل زكريا والاستاذ ممدوح عزمى والاستاذ مايكل منتصر والاستاذة استير موريس والاستاذة فيرينا ميشيل بالاشتراك مع منظمة صوت الضحايا بفرنسا الاستاذة هناء رمزى 
 

وتقدموا بكل طلباتهم بضم ملف التحقيقات والتصريح باستخراج شهادة تفيد بذلك ، وصرحت المحكمة بذلك ووافقت على كل الطلبات وتأجلت لجلسة يوم 18 نوفمبر المقبل 

 

مكتب الاستشارات القانونية الدولية لحقوق الانسان

دكتور عوض شفيق المحامى رئيس هيئة الدفاع