تجدد الجدل بين الرأي العام في مصر، حول لاعب النادي الأهلي والمنتخب السابق أبو تريكة'>محمد أبو تريكة المقيم حاليا في قطر، بسبب تهنئة قدمها النادي الأهلي للاعبه السابق بمناسبة عيد ميلاده.
تهنئة الأهلي نشرتها صفحته الرسمية على فيسبوك وجاء مضمونها "يا يا يا يا ياتريـكة.. نحتفل اليوم بعيد ميلاد أمير القلوب محمد محمد أبو تريكة'>محمد أبو تريكة، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد"، مع هاشتاغ #عيدميلادأبوتريكة.
الكثيرون تداولوا التهنئة عبر صفحاتهم مع المشاركة في الاحتفال افتراضيا بعيد ميلاد لاعب المنتخب المصري السابق، لكن هناك من انتقد هذا التصرف ووجده يخالف توجهات وقرارات المؤسسات الرسمية في الدولة وعلى رأسها القضاء، الذي يضع أبو تريكة على قوائم الإرهاب.
من بين المنتقدين الإعلامي عمرو أديب الذي شن عبر برنامجه المسائي هجوما كبيرا على النادي الأهلي وطالبه بحذف هذه التهنئة من حسابه الرسمي على فيسبوك، قائلا: "أبو تريكة فاقد لحسن السمعة بحكم محكمة، وكان يزور أهالي الإرهابيين وعمره ما قدم تعزية في ضابط ولا جندي".
واستطرد أديب أن "الأهلي مؤسسة ممولة من الحكومة، والحكومة نفسها ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لم تقدم تهنئة لأبو تريكة، فهل الأهلي فوق الدولة والقانون؟"
وتابع: "يجب على الأهلي إصدار بيان لتوضيح هذا الأمر أو يقولنا إن أبو تريكة برقبة مصر.. وأنا ببلغ النائب العام ضد صفحة الأهلي على فيسبوك اللي نشرت تهنئة لشخص القضاء مصنفه إرهابي".
كلام أديب أثار موجة كبيرة من الانتقادات ضد الإعلامي ونشر العديد من المغردين وخاصة من جماهير النادي الأهلي لقاء سابق أجراه برنامجه مع رجل أعمال أدين بحكم نهائي بات في قضية قتل، وقارنوا بين الموقفين وأن أبو تريكة لم يدان في قضية قتل وكل ما حدث تصنيفه على قوائم الإرهاب بشكل احترازي، حسب وصفهم.
أيضا هناك من المشاهير من شاركوا في الانتقادات الموجهة لعمرو أديب بعد هجومه على الأهلي وأبو تريكة، وكان من بين هؤلاء المنتج السينمائي الشهير محمد العدل، الذي نشر تغريدة سابقة لأبو تريكة يقدم فيها التعزية في جنود وضباط الجيش المصري الذين قتلوا في إحدى العمليات الإرهابية بسيناء.
وقال العدل في تلميح لانتقادات أديب: "عزاء أبو تريكة في شهداء الوطن والذي تنكرونه عليه"، كما نشر العدل كذلك عدة تغريدات أخرى لأبو تريكة توضح تقديمه التعزية في ضحايا العديد من الحوادث الإرهابية.
الموقف القانوني لأبو تريكة
ولكن بعيدا عن الجدل والمنتقدين والمؤيدين تتبع موقع "سكاي نيوز عربية" للموقف القانوني الحالي للاعب السابق محمد أبوتريكة، ووجد أن أول قرار قضائي ضد أبو تريكة كان بالتحفظ على شركة السياحة "أصحاب تورز" المملوكة له ولأخرين، وصدر القرار من لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في مايو 2015، أي بعد سفر اللاعب إلى قطر، حيث كان قد غادر البلاد عام 2014.
وحسب حيثيات القرار فإن التحفظ كان بطلب من قاضي تحقيق بسبب إدانة أحد مالكي الشركة في جريمة إرهابية وفق ما أعلنته لجنة التحفظ وقتها.
بعد ذلك طلبت النيابة العامة المصرية من القضاء إدراج أبو تريكة و1536 شخصا آخرين من بينهم قيادات بجماعة الإخوان على قوائم الإرهابين، وبالفعل صدر أول قرار بوضعهم على قوائم الإرهابين لمدة 3 سنوات، في يوم 12 يناير 2017 من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة عليا.
وقام أبو تريكة وأكثر من 500 متهمين آخرين في القضية بالطعن على القرار، يوم 4 يوليو 2018 قضت محكمة النقض بشكل بقبول الطعن وألغت القرار السابق.
النيابة العامة من جانبها أقامت دعوى جديدة ضد أبو تريكة 1528 آخرين حملت رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وعدلت في شكل الدعوى السابقة وفي 30 أبريل 2018 نشرت الجريدة الرسمية قرارا جديدة من محكمة الجنايات بوضع أبو تريكة والمتهمين الآخرين معه في الدعوى على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات تنتهي في 1 مايو 2023.
وفي 11 مارس 2021 أيدت محكمة النقض هذا الحكم الجديد وأصبح باتا ونهائيا وغير قابل للطعن ليستمر أبو تريكة على قوائم الإرهاب حتى 1 مايو 2023.
وبجانب أبو تريكة فإن هذه القضية تضم أيضا عددا كبيرا من الشخصيات العامة على رأسهم رجل الأعمال صفوان ثابت ومرشدي جماعة الإخوان محمد بديع ومحمد مهدي عاكف وأبنائهما وخيرت الشاطر وأبناؤه وإبراهيم منير وسعد الكتاتني ومحمود حسين ومحمود عزت وأبناء الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسي ومساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي والإعلامي مصطفى صقر والقاضي السابق وليد شرابي بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات جماعة الإخوان.
تجدر الإشارة إلى القانون يجيز للنيابة العامة أن تقيم دعوى جديدة لإعادة إدراج أبو تريكة وبقية المتهمين على قوائم الإرهاب حتى قبل انتهاء فترة الإدراج الحالية، وهو ما حدث من قبل.
