"قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة" تأجيل الدعوى المقامم من  أيمن زكريا حسن المحامي دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء والمهندس وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس الشعب بصفتهم طالب فيها بوقف تصدير الغاز حتى يتم منع استيراد السلع البديلة من الخارج لجلسة 13 نوفمبر 

 

وذكرت"الدعوى" التي حملت رقم 44258 لسنة 66 قضائية أن حرمان الشعب المصري من أحد ثروات بلاده الهامة وهي الغاز، والحصول على السلعة البديلة له وهي"البوتجاز" أدى لوفاة العديد من المواطنين بسبب الصراع على هذه السلعة..

 وأضافت إن الانتظار في طوابير السيارات للحصول على السولار والبنزين يؤدي إلى مضيعة الوقت وتعطيل العمل، مشيرًا إلى أن هذه السلع تمثل بديلا للغاز الطبيعي الذي يتم تصديره خارج البلاد بأسعار زهيدة على الرغم من أننا في أشد الحاجة إليه.

 

وأوضحت الدعوى أن تصدير الغاز للخارج في ظل حاجة الشعب المصري إليه مخالف للعهد الدولي لحقوق الإنسان الاقتصادية، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا منع تصدير الغاز "لإسرائيل بتاريخ 23 أبريل 2012 لإخلال الشركة المصدرة للإلتزامات التعاقدية".