كتب : عبده الشرقاوى
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة جلسة إحالة  الدعوى التى تطالب بإغلاق قناة الفراعين والمقامة من إبراهيم السلامونى المحامى، ضد كل من وزير الاستثمار، ووزير الإعلام، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، وتوفيق عكاشة، رئيس إدارة القناة، والمذيعتين حياة الدرديرى لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها

كانت  الدائرة السابعة للإستثمار برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت حكما في يناير الماضي بمنع ظهور توفيق عكاشه علي قناة الفراعين ووقف بث برنامجه ، وقالت في حيثياتها أنه كان يتعين على الهيئة العامة للاستثمار والشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"وقف إشارة البث الفضائى لقناة الفراعين، وإلغاء ترخيصها، إلا أن مقيم هذه الدعوى كان قد قصر طلباته على وقف البرنامج فقط، مما لا يجوز للمحكمة أن تقضى بأكثر مما طلبه صاحب الدعوى، وبالتالي أفصحت المحكمة عما بداخلها ويجب عليها التنحي في حالة نظر دعوى مشابهه.
 
وأكد مقيم الدعوى أنه بالرغم من الحكم الصادر ضد توفيق عكاشة بوقف البث المباشر لبرنامج "مصر اليوم" بخروجه على الهواء متجاهلاً الحكم فى الدعوى رقم 9820، وأشار إلى أن المذيعة حياة الدرديرى تخوض فى أعراض القادة المصريين بألفاظ خارجة، ومخالفة للقوانين متجاوزة حدود النقد.
 
وأضاف السلامونى، أن الجهة الإدارية متقاعسة عن اتخاذ الإجراءات التى فرضتها القوانين واللوائح لتعاقب مثل هذه القنوات التى تتجاوز فى أداء عملها.