شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، انعقاد قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، بحضور الرئيس أندريه راجولينا، رئيس دولة مدغشقر وتجمع الكوميسا، ومشاركة حضورية للدول الأعضاء، والمقامة بالعاصمة الإدارية.
وألقى الرئيس السيسي كلمة أمام قمة الكوميسا، استعرض خلالها الاستراتيجية المصرية متوسطة المدى للفترة 2021- 2025 لتجمع الكوميسا، حيث أكد حرص مصر على تشجيع كافة المبادرات التي تهدف لتسريع بيئة الأعمال، وأن لدى الكوميسا الإرادة لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.
ونستعرض فيما يلي أبرز 10 رسائل أطلقها الرئيس السيسي خلال ترأسه القمة:
- مصر وضعت رؤية لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من كورونا.
- نرى أهمية وضع خطة لنفاذ المنتجات الطبية بين دول الكوميسا.
- تطبيق الإعفاءات الجمركية بين دول الكوميسا في منطقة التجارة الحرة.
- أطلقنا مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي بين دول القارة الإفريقية.
- نؤمن بأهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية.
- نحرص على زيادة التكامل الاقتصادي مع الكوميسا لدفع العمل في البنية التحتية.
- نقص البيانات اللازمة للفرص الاستثمارية يشكل عقبة أمام تنمية الاستثمارات في المنطقة.
- اقترحنا وضع آلية لمراجعة السياسيات المالية بين الدول الأعضاء بـالكوميسا.
- سنعمل على نقل خبراتنا في قطاع الكهرباء والطاقة لدول الكوميسا.
- علينا توحيد الجهود لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
ما هي الكوميسا؟
قمة الكوميسا هي تجمع دولي لبحث نتيجة اتفاقية لإنشاء سوق مشتركة بين دول شرق وجنوب القارة الإفريقية، وتم إقرارها في قمة أبوجا عام 1991، ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة الزامبية لوساكا.
ويضم تجمع الكوميسا 21 دولة هي مصر، الكونغو الديمقراطية، سوازيلاند، ومالاوي، ومدغشقر، وليبيا، وسيشيل، ورواندا، وجزر القمر، وبوروندي، وإريتريا، وجيبوتي، وكينيا، وإثيوبيا، وموريشيوس، وتونس، والسودان، والصومال، وزيمبابوي، وزامبيا، وأوغندا.
وانضمت القاهرة إلى اتفاقية الكوميسا عام 1998 ليتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من الدول الأعضاء بداية من فبراير 1999، إذ تتمتع كل السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.
وشهدت القمة الحالية المنعقدة بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، تسليم أندريه راجولينا، رئيس دولة مدغشقر وقمة الكوميسا، رئاسة القمة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي الدورة 21، على أن تكون دولة ليبيا نائب رئيس السوق المشتركة ومدغشقر مقررًا عامًا.
