تتواصل فصول ما يعرف بقضية الطفلة العراقية المغتصبة "بعلم والدها"، حيث أرجأت محكمة الكاظمية في بغداد التصديق على عقد قران الطفلة التي زوجت كرها وهي لم تتجاوز من العمر 12 ربيعا.
وذكرت وسائل إعلام عراقية أن نسوة من الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة تجمعن أمام دار القضاء في الكاظمية لمنع تصديق زواج هذه الطفلة الصغيرة، مشيرة إلى أن والد الطفلة وهو من سكان منطقة البياع ببغداد قام عقب انفصاله عن زوجته الأولى، بتزويج ابنته التي تبلغ 12 عاما في 20 أكتوبر من شقيق زوجته الجديدة.
وأفيد بأن أم الطفلة رفضت قرار زوجها السابق، وحشدت "المحامين والناشطين والمدافعين عن حقوق المرأة لمساندتها ومنع إجراء المعاملة في المحكمة".
ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية عن رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق بنار محمد أن حالة الطفلة هذه تعد "واحدة من مئات الحالات التي تحصل في العراق، وهي أن يقوم شخص باغتصاب طفلة ومن ثم الزواج بها"، لافتة الى أن "الزواج يكون عبر عقد شرعي فلا توجد هناك محاسبة".
وكان القاضي بدار القضاء في الكاظمية قد رفض بعد انتظار دام لساعتين تصديق عقد الزواج، "ما أثار سعادة والدة الطفلة والناشطات، لكن الملف لم يغلق بعد بشكل نهائي، "لأن والد الطفلة لا يزال مصرا على إجراء الزواج، وقد أنجز المعاملة عند رجل الدين (الشيخ) والوالدة عندها الدليل على اغتصاب ابنتها، وتريد فسخ العملية بهذه الطريقة".
وصرحت والدة الطفلة وتدعى حنين أحمد بأنه "تم ايقاف إجراء تصديق العقد لمدة أسبوع تقريبا حتى أثبت للقاضي وجود دعوى اغتصاب ودعاوى أخرى، وأن نعثر على البنت"، مؤكدة أن ابنتها الطفلة الصغيرة "اغتصبت داخل منزل والدها بعلم زوجته الجديدة، وبغرفته".
يشار إلى أن قانون العقوبات العراقي يعاقب "على تزويج أي طفلة لم تبلغ 15 سنة، خارج المحاكم، بالسجن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 200 ألف ومليون دينار".
