كتب : عبده الشرقاوى
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى جلسة 9 أكتوبر المقبل لإستكمال جلساتها فى دعوى بطلان مجلس الدفاع الوطنى وتنظر المحكمة 5 دعاوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل هذا المجلس
 
ومن هذه الدعاوى تلك المقامة من خالد على المحامى والمرشح السابق فى إنتخابات رئاسة الجمهورية 2012 ضد كل من الدكتور محمد مرسى بصفته رئيسا لمجلس الدفاع الوطنى ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالب فيها بوقف تنفيذ القرار 348 لسنة 2012 الصادر من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وما يترتب على ذلك من اثار أخصها بطلان إنعقاد مجلس الدفاع الوطنى بتشكيله الحالى وبطلان القرارات الصادرة عنه
 
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 49469لسنة 66 قضائية أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة قام بإنتهاك واضح وصريح للنظام الديمقراطى للبلاد فى وإصداره القرار رقم 348 لسنة 2012 بتاريخ 14 يونية 2012 بشان تشكيل مجلس الدفاع الوطنى وسيادة الطابع العسكرى والهيمنة على أغلبية أعضائه
 
وأضاف على فى دعواه أنمه لما كان القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد جاء مفتقدا للشرعية ومخالفا للقانون
 
واضاف على أن الشعب المصرى العظيم قام بثورة 25 يناير لرفع الظلم والإستبداد ولإشراكه فى إصدار جميع القرارات التى تصدرها البلاد ولكى يتحمل المسئولية الكاملة متضامنالا مع الجهات الإدارية للبلاد ومشاركته فى تسيير البلاد والإرتقاء بشانها وعلوها
 
وأوضح على أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة قام بدور عظيم فى إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية العصيبة التى مرت وتمر بها البلاد فى سبيل تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة تقوم بإدارة البلاد وكل ذلك فى إطار من الديمقراطية ومشاركة الشعب المصرى فى قراراته
 
وهذا ما نص عليه المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 فى مادته الأولى التى على " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة والشعب المصرى جزء من الامة العربية يعمل على تحقيقلا وحدتها الشاملة