اتهمت رابطة «أقباط 38»، التى تنادى بحق الزواج الثانى للمسيحيين الأرثوذكس، الجمعية التأسيسية للدستور بمخالفة الشريعة الإسلامية فى صياغتها لمواد الدستور الجديد، ورضوخها لتهديدات الكنيسة خوفاً من غضبها، وأنها تصوغ مواد مخالفة ومتناقضة فى الوقت ذاته.

وقال نادر الصيرفى، المتحدث الرسمى باسم الرابطة لـ«الوطن»، إن رضوخ التأسيسية لتهديدات الكنيسة بإضافة مادة (للمسيحيين واليهود الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية)، مخالفة صارخة للشريعة الإسلامية لقوله تعالى فى سورة المائدة الآية 48 (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم.. )، وبما أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، حسب نص المادة الثانية للدستور، يتضاعف الأمر لتصبح مخالفة دستورية.

ووصف الصيرفى، المسيحيين فى مصر بأنهم «عبيد» للقيادات الكنسية، وأن رضوخ الجمعية لمطالب الكنيسة يحوّل المسيحيين لمواطنين من الدرجة الثانية تحت رحمة الكنيسة التى لا تمثل إلا نفسها، واتهمها بأنها تدعى وجود شرائع فى المسيحية مثل الإسلام واليهودية، وتريد فرض بطرك على الأساقفة وفقاً لأهوائها بالمخالفة للإنجيل والقوانين الكنسية.

وأضاف أن رابطة «أقباط 38» ترفض الدستور الدينى الذى يجعل الأقباط أتباعا لطائفة لا للدولة، وترفض أن تنقص الكنيسة من مواطنتنا وتضطهدنا لندخل فى الإسلام من أجل أن نرتقى لدرجة المواطن المصرى للحصول على أبسط حقوقنا التى كفلتها لنا الشريعة الإسلامية التى تعد الأقرب لروح الإنجيل، والتى وافق على تطبيقها البابا الراحل شنودة الثالث فى الأحوال الشخصية حتى فى الطلاق، فكان يصرح بالزواج لمن طلقوا وفقاً للشريعة الإسلامية.

وأبدى الصيرفى اندهاشه من قتال الكنيسة على إضافة احتكام الأقباط لشرائعهم رغم أن الشريعة الإسلامية ترحب باحتكام الأقباط إليها، وسمح البابا الراحل بتطبيقها، وتساءل: لماذا تقاتل الكنيسة على إضافة بند لا يخصها، رغم أن الدستور يكفل لها حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة؟
وقال إن العجيب أن الإسلاميين لم يتمكنوا من إضافة «أحكام الشريعة» وتخلى الأزهر عن أن يكون المرجعية لتفسير هذه الأحكام، فى الوقت الذى تخشى فيه الجمعية التأسيسية بطش الكنيسة.