امر المستشار أسامة آلصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل بمنع اللواءات طيارين اللواء محمدكمال بكر الاسلام ومحمد رضا صقر ومحمد رؤف حلمى  
 

اعضاء  مجلس ادارة الجمعية التعاونية لإسكان الطيارين  من السفر و ذلك عقب التحقيق معة فى البلاغات المقدمة ضد الفريق احمد شفيق وعلاء وجمال مبارك

ووحة آلصعيدى لهم  تهم التربح وتسهيل الاستيلاء علاء وجمال على المال العام والاضرار العمدى بالمال العام
 

واستمرت التحقيقات مع اعضاء  مجلس ادارة جمعية إسكان الطيار مدد مطولة   اعترفو خلالها   بأن الذي قام بالتوقيع على خطابات التخصيص التى تضمنت المساحات والأسعار الخاصة باراضى علاء وجمال عامى 1990و1991 هما أللواء نبيل شكرى رئيس مجلس ادارة جمعية إسكان الضباط الطيارين والفريق احمد شفيق أمين صندوق الجمعية وقت التخصيص وان شفيق هو من قام بتوقيع العقود النهائية عام 1993 منفردا وقتما كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة الجمعية.
 

هذا وقد تطابقت اقوال اللواء كمال عضوا مجلس ادارة الجمعية مع اعترافات اللواء نبيل شكرى رئيس مجلس ادارة الجمعية والذي صدر ضدة قرار بالحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات حيث أسندا المسئولية لشكرى وشفيق

وقرر كمال أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس ادارة الجمعية نبيل شكرى وبعضويتة واحمد شفيق أمين آلصندوق وقتها وان هذه اللجنة اتلقى لم اتلق تجتمع وانفردا شكرى وشفيق بقرارات التخصي
 

وكان الصعيدى قد اصدر قررات باخلاء سبيلهم بكفالات 20 الف جنية لكل منهم 

 

وايدت  محكمة جنايات القاهرة برائاسة المستشار عادل مندور وعضويىالمستشارين علاءرضوان ومحمد رضوان حبس اللواء نبيل شكرىرئيس مجلس ادارة جمعية الطيارين 15 يوما بعد ان تم رفض تظلمة واعترف فةى التحقيقات بان ال\ى قام باعطاء الاراضى هو احمد شفيق