جناح للأنبا بيشوى.. والثانى للأنبا سرابيون أسقف لوس أنجيلوس.. سرابيون: الأساقفة الذين أصبحوا بطاركة فقدوا كرامتهم كمطارنة

تشهد أروقة المجمع المقدس صراعا دفيناً لم تتبلور ملامحه لوسائل الإعلام، فبعيدا عن صفحات الجرائد والكاميرات، والدعاوى القضائية من العلمانيين لرفض «ترشيح الأساقفة لمنصب البطريرك»، تظهر الخلافات الجذرية بين الأساقفة على تلك النقطة التى تعد تماسا للمجامع المسكونية والقوانين الكنسية، ليتم الكشف عن رأب الصدع فى تفسير النصوص بعد رحيل البابا شنودة الثالث.

وظهر الصراع بين جناحين الأول برئاسة الأنبا بيشوى أسقف دمياط وتوابعها، والمرشح البطريركى، والثانى الأنبا سرابيون أسقف لوس أنجيلوس، لذا لم يبد غريبا أنه فى أشد جلسات المجمع وطأة على الأساقفة تلك التى انعقدت الأربعاء الماضى، قام الأنبا سرابيون بطبع كتاب خصيصاً بعنوان «اختيار الأب البطريرك دروس من تاريخ كنيستنا المجيدة» – حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه - ووزعه على أعضاء المجمع المقدس لتأكيد فكرته بعد أن جهزه فى بحث سابق لتأكيد عدم جواز ترشيح الأساقفة للبطريركية، وقام بإصدار بيان رسمى 8 مايو الماضى لتأكيد وجهة نظرة مستشهدا بعدة قوانين للمجامع المسكونية والكنسية أهما القانون 14 للرسل.

والأنبا بيشوى قائد الجناح الأكثر نفوذا وتأثيرا بالكنيسة، قام بتفنيد كتاب سرابيون فى بحث مطول - حصلت «اليوم السابع» على نسخة منه- وردا على قانون 14 طلب من موريس تاوضرووس أستاذ اللغة اليونانية والعهد الجديد بالكلية الإكليركية إلى المجمع المقدس بإرسال الترجمة اليونانية للنص.

لذا لم يكن غريبا أن يقوم سرابيون بتأكيد وجهة نظره داخل المجمع المقدس فى جلسته الساخنة الأربعاء الماضى، فيخرج الأنبا بولا المتحدث الرسمى باسم لجنة الترشحيات البابوية فى مؤتمر صحفى ليؤكد على أحقية ترشيح الأساقفة للبطريركية وفقا للائحة 57.

بدا الصراع يحتدم بعد الاتهامات المتبادلة بين سرابيون وبيشوى، الأول يطالب بتطبيق القوانين الرسولية والثانى يتهمه بعدم المصداقية وقلب الحقائق الرسولية الاعتمادات على ترجمات خاطئة.

وقال سرابيون: «أنه منذ عام 1928 اخترنا أن نحيد عن التقليد الكنسى الأصيل فى اختيار الأب البطريرك فسرنا فى منحدر انتهى بنا إلى القاع، باستثناء عام 1959 اختارت الكنيسة أن تلتزم بتقاليدها العريقة فاختارت البابا كيرلس السادس «البطريرك 116» وبعدها البابا شنودة الثالث، وبعد نياحته يتجدد الجدل الذى ظل يظهر كلما خلا الكرسى المرقسى منذ نياحة البابا ديمتريوس الثانى 1870 م حتى الآن».

وأوضح أن الكرسى المرقسى له مكانته العظيمة وبريقه الذى قد يغرى البعض فشهوة البطريركية قوية وأمامها يسقط الجبابرة، والتاريخ يعلمنا أن المطرانة الذين اشتهوا كرامة الكرسى فقدوا كرامتهم كمطارنة، فأين كرامة البابا يوساب الثانى بعد تعرضة لهجوم المجلس الملى من الذين ناصروه فى سعية للكرسى ورفعت ضده القضايا فى المحاكم المدنية وصار موضع سخط وغضب الشعب وتم خطفه وعزله من المجمع المقدس، وكذلك حيرة البابا مكاريوس بين المجلس والمجمع المقدس والذى تولى البطريركية باعتماده على المنياوى باشا فى مقابل أن يسلمه أوقاف الكنيسة، والأنبا يؤانس الـ19 الذى تولى البطريركية فى ظروف قهرية خارجة عن إرادة الكنيسة

واستشهد الأنبا سرابيون بعدة قوانين كنسية تمنع نقل أسقف من إبراشية إلى أخرى منها القانون 14 للآباء الرسل والذى نص: «لا يحق لأسقف أن يخرج ليستولى على رعية ليست له حتى إن اضطره الكثيرون، إلا إذا كانت هناك أسباب صوابية اضطرته إلى ذلك مثلا إذا كان فى استطاعته أن يوزع هناك كلام التقوى بإفادة أكبر، ولا يفعل ذلك من تلقاء نفسه وإنما بمشورة كثير من الأساقفة وتوسل كبير».

كما قام الأنبا بيشوى، المرشح للبطريركية، وأسقف دمياط، بعمل بحث مطول للرد على الأنبا سرابيون، الذى أكد فيه أن سرابيون تجاهل قانون الأباء الرسل رقم 14 وترجمتة الصحيحة، متهما إياه بعدم المصداقية، والادعاء، ومهاجمة ثلاثة بطاركة تقلدوا المنصب بعد أن كانوا أساقفة إبراشيات، متسائلا أين حياد الأنبا سرابيون وهو عضو لجنة الترشيحات البطريركية؟ معتبرا إياه - أى سرابيون - استخدم مصطلحات للكاتبة إيريس المصرى والتى هاجمت الكتاب المقدس والبابا شنودة الثالث.

أكد البحث أن سرابيون تجاهل الترجمة الصحيحة لقانون الرسل رقم 14، وأرفق البحث الترجمة اليونانية الصحيحة لنص القانون بعد أن أرسله موريس تاوضرووس أستاذ اللغة اليوناينة والعهد الجديد بالكلية الإكليركية إلى المجمع المقدس.

وقال الأنبا بيشوى إن الترجمة الصحيحة لنص قانون 14 للرسل هو: «لا يحق لأسقف أن يخرج ليستولى على رعية ليست له حتى إن اضطره الكثيرون، إلا إذا كانت هناك أسباب صوابية اضطرته إلى ذلك، مثلا إذا كان فى استطاعته أن يوزع هناك كلام التقوى بإفادة أكبر ولا يفعل ذلك من تلقائه وإنما بمشورة كثيرة من الأساقفة وتوسل كبير»، وليس النص الذى اعتمده سرابيون.