قال الدكتور سعد الكتاتنى، الأمين العام لحزب الحرية العدالة ورئيس مجلس الشعب المنحل، إن البرلمان سيعود مرة أخرى للانعقاد بحكم قضائى.

 

وأضاف فى تصريح مقتضب لـ"اليوم السابع" إن هناك عددا من القضايا التى تنظر فى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الخاصة ببطلان مجلس الشعب.

 

وجاءت تصريحات "الكتاتنى" عقب خروجه من مقر حزب الحرية والعدالة بالمنيل، ظهر اليوم السبت بعد انتهاء اللقاء مع إياد السامرائى رئيس الحزب الإسلامى بالعراق.

 

من جانبه أوضح مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن المحكمة الدستورية ليست جهة تنفيذ أحكام، وأن الحكم الصادر منها بحل مجلس الشعب غير قانونى، لأن مهمتها تقتصر على الفصل فى دستورية مواد القانون من عدمها، مضيفا، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة الإدارية العليا هى الجهة المختصة بتنفيذ الحكم، وتابع " لدينا مفاجآت سنعلنها فى جلسة 22 سبتمبر الجارى فى دعاوى البطلان".

 

فيما قال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى، إنه لا يمكن عودة البرلمان مرة أخرى قضائيا، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، ولا يمكن أن يصدر حكما يتصادم مع حكمها، وأضاف أن الأمر يتعلق بعدم دستورية القانون ذاته، أى قانون انتخابات مجلس الشعب، باعتباره مخلا بمبدأ تكافؤ الفرص.

 

وأشار "السيد" إلى أن حل البرلمان جاء بأكثر من حكم، الأمر الصادر من المحكمة الدستورية، والثانى فى إزالة العقبة التى تمثلت فى قرار رئيس الجمهورية فى دعوة البرلمان للانعقاد، حيث تصدت له المحكمة الدستورية باعتباره عقبة، وأصبح منحلا وبطلان تشكيله سواء على المقاعد الفردية أو الحزبية بقوة القانون وحكم المحكمة بغير حاجة لقرار وهو حكم ملزم لكافة الجهات والسلطات بما فيها رئيس الجمهورية، وتابع: "باب الالتفاف مغلق ولا أتصور أن يصدر حكم يتصادم مع حكم الحل، وإذا فسره البعض بأن الحكم غامض فالتفسير يكون من المحكمة ذاتها التى أكدت على أسبابها أن المجلس منحل بقوة القانون".

 

واتفق معه الدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى، مؤكدا أنه ليس هناك أى مدخل قضائى لعودة مجلس الشعب مرة أخرى للانعقاد حسب الآليات العادية وفقا لما هو معروف فى القانون، وليس هناك جهة قضاء لها الحق فى النظر مرة أخرى إلى طلب أو دعوى بعودة مجلس الشعب.