محرر الأقباط متحدون
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، وهو المجلس الذى تم تشكيله بموجب القرار الجمهورى رقم ٥٨٤ لسنة ٢٠٢١ من أجل وضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزى، والسياسة المالية للحكومة.
وحضر الاجتماع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو المجلس من ذوي الخبرة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية، وعضو المجلس من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، وعضو المجلس من ذوي الخبرة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا الاجتماع هو الأول للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، مستعرضاً الدور المنوط بالمجلس بشأن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للدولة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الظروف التي يمر بها العالم خلال هذه المرحلة شديدة الاستثنائية، إذ تسود حالة من عدم اليقين، بشأن مدى وتأثير التداعيات الاقتصادية لجائحة "كورونا"، كما أن آفاق الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة غير واضحة، ومن ثم يأتي الدور المهم لهذا المجلس، والذي يركز على الحفاظ علي المكتسبات التي نجحنا في إحرازها بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، علي الرغم من التحديات التي نواجهها.
ولفت رئيس الوزراء إلي أن الموضوعات المطروحة علي أجندة الاجتماع اليوم تتضمن أهداف وأولويات السياستين المالية والنقدية خلال الفترة المقبلة.
