كتب-عماد توماس
أبدت الأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية إعتراضها الشديد على إلغاء المادة التاسعة والعشرون من الدستور في باب "الحقوق والحريات" والتي كانت تنص على أنه يحظر العمل القسرى والعبودية والإتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس الخاصة بالعبودية بداعي أنها مادة خادشة للحياء بعد تصريحات من اعضاء سلفيين ونائبة سابقة بحزب الحرية والعدالة .

وصرح محمد عباس الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية أن الغرض واضح من الغاء هذه المادة التي كانت تضمن بحكم الدستور الوثيقة الأهم لحياة المصريين و حقوق العمال من العمل القسري والغير شرعي وأيضا تضمن عدم زواج القصر من الفتيات وهو ما قاله نصا أحد أعضاء التيار السلفي من أن الغاء هذه المادة والتي فسر الهدف منها برغبة الحكومات السابقة من تأخير سن الزواج وهو ما يكشف الغطاء عن رغبة التيارات الدينية في الغاء تلك المادة كبداية لإعادة النظر في سن الزواج للفتيات بداعي انها مواد معيقة وغير شرعية .