نشرت بوابة الحرية والعدالة تصريحات عن مصدر قضائى وصفته برفيع المستوى بان الحركة القضائية التى يتم اعتمادها من المجلس الاعلى للقضاء بعد ان اعدها المستشار احمد مكى وزير العدل ستشهد تغيير كلى لرؤساء المحاكم الابتدائية 
 

واكد المصدر للبوابة انه كان من الضرورى تغيير رؤساء المحاكم لضخ دماء جديدة فى القضاء خاصة وان درجة التقاضى الابتدائى تتلقى الاف القضايا يومياً وهو ما يحتاج الى الانجاز فى العدالة 
 

وذكرت البوابة تصريح عن وزير العدل بأنه يقوم بأعداد حركة تنقلات القضاء والتى ستشهد تغييرات واسعة فى رؤساء المحاكم الابتدائية 

وهو ما يؤكد انفراد الاقباط متحدون المنشور بتاريخ 14 اغسطس الذى صرح به مصدر قضائى بأن القضاء هو معركة مكى كما اكد المصدر أن هناك حركة إقالات وتغييرات واسعة بصفوف القضاء تجهز لها مؤسسة الرئاسة، خاصةً بعد تولي المستشار "محمود مكي" مهامه كنائب للرئيس، والمعروف عنه حراكه الثوري، ومناهضته لسياسة النظام السابق فيما يخص القضاء وموقفه من تزوير الانتخابات عام 2005.   وأضافت المصادر أن الرئاسة رأت وجوب إعادة هيكلة القضاء ليكون جهة مستقلة بعيده عن المعترك السياسي، كما حدث مع المؤسسة العسكرية التي ستتفرغ لمهامها في حراسة الأمن القومي وحدود البلاد بدلًا من تشتيتها في السياسة وشؤونها، مما أثر بالسلب على متابعة مهمتها المقدسة في حماية حدود البلاد.   وأشار المصدر إلى أن هناك رغبة مشتركة بين الرئيس ونائبه في ضخ دم جديد من الشباب للسلك القضائي وإلغاء ما يُسمى بأولوية التعيين لأبناء العاملين الذي من شأنه وقوع ظلم على آخرين لهم الأحقية الكاملة في التعيين بالقضاء والنيابة، ويملكون ما يؤهلهم لذلك