نادر شكرى
طالبت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، النائب العام بفتح تحقيق بواقعة فيديو "المعلمة الراقصة"، معقبه: "أنا أطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل، وأطلب من مباحث الإنترنت تتبع الشخص الذي نشر فيديو المعلمة الراقصة".
وأضافت "القمصان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "هناك لجان إلكترونية عملت لأغراض سياسية في فيديو المعلمة الراقصة لتسييس الموضوع، كما أنني أقول إن الحياد في موقف الضعفاء خيانة، ويجب الدفاع عنهم على الفور".
وأوضحت: "كل مديريات الأمن في مصر بها وحدة لمباحث الإنترنت"، مردفه: "نشر فيديو لمعلمة وهي ترقص يعتبر تلصص وجريمة من جرائم الإنترنت ويعاقب عليها القانون المصري بقوة، ومن حق المعلمة التي ظهرت في الفيديو والمعلمين الذين ظهروا معها في الفيديو، أن يتقدموا ببلاغ للنائب العام، خاصة وأنهم لم يتم الحصول على إذنهم لتصويرهم؛ لأنهم ليسوا شخصيات عامة".
وأشارت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن القانون المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، يواجه جرائم نشر أي بيانات أو صور دون علم أصحابها، بغرامات تصل إلى 100 ألف جنيه والحبس لمدة ستة أشهر.
