أننى أناشد كل المنظمات والهيئات وكل الفقهاء الدستوريين ومثقفى بلدنا وعلمائها وكل شعب مصر بالعمل بكل قوتهم للتصدى لهذا الدستور  والمحاولة المستميته لوقف خروج هذا الدستور للنور  والمطالبة بتأجيل وضع الدستور لحين صدور الحكم فى شرعية اللجنة التأسيسية  أو على الأقل لبعد إنتخابات مجلس الشعب الجديد  وتشكيل لجنة جديدة شرعية فهل ستتركون لجنة 50 من أعضائها بطريق وبآخر مرتبطون بالسلفية وجماعة الإخوان المسلمين بوضع دستور مصر الجديد ؟.  والمخطط –فى رأيي –هو الإنتهاء بأسرع مايمكن لوضع الدستور قبل حكم المحكمة فى أكتوبر  وإذا خرج هذا الدستور من هذه اللجنة سيتم الإستفتاء عليه وسيحصل عل أغلبية مطلقة بكل تأكيد  ومهما جاءت نصوص الدستور سيحظو بالموافقة من الأغلبية المسلمة أولا  وبضغوط جماعة الإخوان فى بقاع أرض مصر وبمساندة الوهابيين المؤيدين بأموال النفط وإدارة الدكتور مرسى ومن أول تخطيطاته الظاهرة المتمثلة فى تعيينه للحكومة ووزرائها  حشد إخوانى لكل طرقات المجلس الرئاسى ومكاتبه  المستشارين  ثم تغيير القيادات الصحفية وتسليمه قيادتها ورؤساء تحريرها للإخوان المسلمين والسلفيينتعييناته للمحافظين الجدد تعيينه للأخوة مكى مستشارى الإخوان لتصفية السلك القضائي الغير موالى للإخوان المسلمين  ووضع قانون للطوارئ يخدم ويحمى  حكمهم للبلاد  الإختراق الواضح للقادة العسكريين وصفوف الجيش المصرى  والسيطرة على الشرطة المصرية بواسطة تعييناته للجنة الدفاع القومى وتعييناته لمجلس حقوق الإنسان ومجلس الأعلى للصحافة وزير إخوانى لإعلام مصر وبعد هجوم قيادات الإخوان على المدينة الإعلامية وإرهاب كل الإعلاميين.

 

  ماذا يبقى لشعب مصر الحر الذى يحلم بدستور يعوضهم عن سنوات القهر الفساد والطائفية  دستور يحررهم من الكراهية بين شعب واحد بسبب الدين يمنحهم المساواة الكاملة وعدم التمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس  دستور يحقق لهم العدالة الإجتماعية  ينظم المجتمع على أسس المحبة والسلام الإجتماعى بدلا من إرهاب الطائفية  دستور يخطط لإقتصاد قوى يعيد لمصر مواردها الطبيعية  ورفع شأن الزراعة والصناعة ولعودة النمو الإقتصادى وإشباع جماهير مصر من خيراتها  والتكتم والصمت الإعلامى على ماوصلت له اللجنة التأسيسية يخيفنا  ولأنهم سيقررون المواد بأغلبية أصوات الإسلاميين سيخرج الدستور كما يشاؤون  وكلنا نعرف رأي مرشد الإخوان المسلمين والذى فى رسالته الأسبوعية الأخيرة لأعضاء الجماعة قال بالحرف الواحد (( على الشعب المصرى التمسك بتطبيق الشريعة الإسلامية والعودة إلى منهج الله وشريعته وقوانينه ))  وكما علق أحد الكتاب الكويتيين على هذا قائلا " أنه توجيه إستراتيجى يبدأ من قيادة الجماعة المؤمنه به وتراه أولوية ضرورية فى هذا التوقيت بالذات" وتأكد ذلك بقول مرسى فى إحد خطب شهر رمضان إن "القرآن الكريم والسنة المطهرة هما الأساس للدين ولا يوجد أى أساس غيرهما ..القرآن الكريم لم يترك شيئا إلا وتكلم عنه وبينه حتى لو كان من أمور الحكم "

 

هناك مواد كثيرة لا يوافق عليها أقباط مصر وأغلب فقهاء الدستور ورجال القانون ويصارع الإسلاميون النص عليها   وعلى رأسها المادة الثانية التى يحاولون وضع أحكام الشريعة الإسلامية  بدلا من المبادئ كأساس للتشريع وبالتالى تطبيق الحدود فى مصر والمطالبة بوضع الأزهر كمرجعية لتفسير الدستور بدلا من المحكمة العليا ولأنهم يعملون على إلغائها  وأيضا وضع السيادة لله لبدأ تقننين الخلافة الإسلامية  ونظام الحكم بالشورى والجزية بدلا من الضرائب وماخفى كان أعظم والمادة القنبلة القابلة للتفجير وضع نص يحرم المساس بالذات الإلهية والرسل وأمهات المؤمنيين والخلافاء الراشدين وطبعا هذه حرب على تابعى طائفة الشيعة المصريون وسيف على رقاب من سيتهمونهم بإزدراء الدين والسنة   وإذا عرفنا أن الدكتور سليم العوا وهو عضو فى اللجنة هو واضع دستور دولة السودان الإسلامية والمعمول به  حاليا  وفى كل هذا التوجهات لدستور جديد يتضح لنا أنهم لا يراعون وجود شعب مسيحى فى مصر لا يقل تعداده عن 20%  ولأن كل هذه النصوص لو تمكنوا - وهو أمر وارد -  من وضعها فى مواد الدستور هو  إلغاء لوجود الأقباط فى مصر  وبدأ حرب أهلية بين السنة والشيعة  وبين طبقات المجتمع المختلفة . الحل الوحيد الذى سيرحم البلاد من دستور طائفى كهذا الذى يخططون له هو وقفه وعدم صدوره بأى وسيلة وخصوصا من لجنة مثل هذه .

 

ونحن نسأل لمن تضعون هذا الدستور  لشعب مصر الذى يعيش فى دولة مدنية منذ بداية حكم محمد على وحتى اليوم  أم لشعب مجتمع ليس للمرأة فيه - وهى نصف تعداد المجتمع - أية حقوق غير بقاءها فى بيت الزوجية  ويكون خروجها للعمل أوللتعليم أو للشارع عموما بشروط النقاب أو الحجاب ولا وجود للأقباط وباقى الطوائف . تضعون دستورا يحكمه رئيسا يرتدى الجلباب ليؤم المسلمين فى الجامع ويقوم بالتفسير والوعظ  أو لحاكم مثل المهندس سعد الحسينى لذى أوامره أمس بالإستيلاء على قصر سوزان مبارك وتحويله كدار للدعاه المسلمين ولتعليم القرآن والدعوة والذى يتجول كل جمعة بجلباب كحكم الشريعة  وهو العضو لمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين  والذى كان ينادى طوال العام الماضى كله فى حملتهم الإنتخابية التى لنجاحها كافأه مرسى بتعيينه محافظا لكفر الشيخ  كان ينادى مجاهرا فى المؤتمرات " السعى لإقامة الحكم الإسلامى تطبيق حدود  الشريعة  وفى إحدى المؤتمرات بإمبابه العام الماضى  وقف يخطب قائلا" نحن نريد فى هذه الفترة ريادة المجتمع لتحقيق الهوية الإسلامية تمهيدا للحكم الإسلامى والذى تترسخ فيه قيم الحرية والعدالة والشورى والتعاون  لأن حريتنا هى أن نمكن الدين الإسلامى ونرفع رايته وندعو له وقال قوله الشهير أن تطبيق الحدود يأتى بعد "إمتلاك الأرض " فلابد أن تقام الحدود  وبالفعل قد إمتلكوا الأرض وكل مافيها وعليها.

 

فلمن تضعون هذا الدستور  لشعب تحت مثل هذه القيادات والذين لا يوافق عليهم أى إنسان حر فى هذه البلد  فلماذا لا نوقف شرارة النار قبل أن تلتهم الأخضر واليابس وتصبح مصر مأوى للضفادع تعوق فى ظلمة حالكة . لابد من منع هذا الدستوربأى وسيلة  وعموما لا أحد سيقدر على قهر الشعب المصرى وفرض الظلم عليه وهو مؤمن أن الله سينصره على أعدائه وأعداء الوطن  فلماذا لا نمد أيدينا لشعبنا وننصره على من يعاديه ؟ وحتى يقبل الله دعائنا بالنصرة وتحقيق الحق والعدل.