محرر الأقباط متحدون
أستنكر الكاتب الصحفى أشرف حلمى ظاهرة الإختفاء التى تعرضت لها عدد من الفتيات المسيحيات القاصرات فى الفترة الأخيرة ، وشهدت عودة البعض منها ، ومازال إختفاء البعض الأخر كما فى حالة الطفلة القاصر المختفية منذ ديسمبر الماضى مهرائيل صبحي حكيم ، صاحبة ال ١٦ عاما من محافظة القليوبية ، وحمل حلمى المسئولية إلى مؤسسات الدولة وفى مقدمتها وزارة العدل التى تقاعست فى إستخدام سلطاتها فى تنفيذ القانون المصرى الذى يحمى الأطفال الأقل من ١٨ عاما بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ، كما جاء فى نص أتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة وأدت الى تدهور الحالة الصحية للام المكلوب على أمرها وتدنى الحالة النفسية لأسرتها .
وأكد حلمى ان إختفاء القاصرات فى مصر يسئ الى سمعة مصر بالخارج ، مما يتيح للمنظمات الحقوقية الدولية وفى مقدمتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ، اتخاذها مادة خصبة ودليلاً قاطعاً لإدانة الدولة المصرية فى تقريرها السنوية فى مجال حقوق الطفل ، وذلك طبقاً لمبادئ وميثاق الامم المتحدة كما فى بعض موادة ومنها :
١ - المادة الثانية وتنص على ان تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر ، وان تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مرآز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
٢- المادة الثانية وتنص على : ان تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة ، وأن تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وآذلك من ناحية آفاءة الإشراف.
٣ - المادة السادسة ، والتى تنص على أن تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة وأن تكفل إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
٤ - المادة الثامنة ، وتنص على ان تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي ، وإذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو آل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
وأخيراً طالب حلمى كافة مؤسسات الدولة وفى مقدمتها وزراة الداخلية والعدل بتطبيق القوانين المصرية والدولية الخاصة بحقوق الطفل ، والعمل على سرعة أعادة الاطفال القاصرات المختفيات الى أسرهم ، ومحاكمة المتورطين سواء كان بالخطف والتغرير .
