جمال كامل
ترحب مؤسسة قضايا المرأة المصرية بإعلان مجلس الدولة عن فتح باب التقديم للخريجين والخريجات من كليات الحقوق والشريعة والقانون على قدم المساواة للتعيين في وظيفة مندوب مساعد وهو القرار الذي لطالما استثنيت منه النساء على مدى عقود طويلة من التمييز والتهميش.
يأتي هذا القرار بعد جهود مضنية من ناشطات ومؤسسات نسوية وحقوقية طالبت على مدى سنوات بأحقية النساء في التقدم لشغل المناصب القضائية والنيابية والتدرج فيها أسوة بنظائرهن من الرجال وذلك استنادا على معايير الكفاءة والأهلية دون النظر لجنس المتقدم ذكورا كانوا أو اناثا.
كما قامت المؤسسات لسنوات بدعم الخريجات من كليات الحقوق والشريعة والقانون في محاولات التقدم وسحب الملفات المستمرة والتي تكللت بالنجاح الآن، وقامت المؤسسات بعقد اللقاءات والمؤتمرات مع قاضيات من العالم العربي والإسلامي والغربي لتوضيح التجارب المختلفة لوجود قاضيات على المنصة وكذلك بإطلاق الدراسات والأوراق المختلفة دعما لهن ولنضالهن، حيث بدأت الأزمة بين النساء ومجلس الدولة منذ قضية الدكتورة عائشة راتب عام ١٩٤٩ بالرغم من الوعود المتكررة لإنهاء الأزمة على مدار عقود والتي بدأ حلها بإقرار حق النساء في تولي المناصب القضائية في المادة 11 من الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ بأن تصل نسبة النساء في القضاء إلى 25% بحلول عام 2030 والتي بدأ تطبيقهم فعليا بعد إعلان الرئيس بتنفيذ المادة الدستورية تنفيذا كاملا في مارس 2021، ويأتي هذا القرار لإنهاء التمييز ضد النساء والتقديم على قدم المساواة بين الذكور والاناث من بداية السلم الوظيفي
كما تطالب المؤسسة رئيس الجمهورية ومجلس الدولة بتعيين الخريجات وعلى رأسهن أستاذة أمنية طاهر وزميلاتها اللاتي حاربن من أجل حقهن في التقدم والتعيين بمقاضاة مجلس الدولة أو النيابة العامة لعدم تمكينهن من سحب الملفات والتقديم للتعيين بالمجلس وذلك تكريما لهن ولنضالهن لتولي النساء المناصب القضائية ولإنهاء ما تبقى من هذه القضايا، وأننا في انتظار النيابة العامة أن تتخذ نفس القرار لإنهاء أحد أبرز صور أشكال التمييز ضد النساء وتكليل كفاحهن بالنجاح.
نحيي جميع من شارك في صنع هذا القرار التاريخي ونأمل إنهاء كافة أشكال التمييز ضد النساء في جميع المجالات إيمانا منا بحقوق النساء والانسان في المساواة والكرامة والعدل.
