السيسي يوجه وزارة العدل بالانتهاء من القضايا المتأخرة بمحاكم الأسرة والمدنية خلال هذا العام

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلًا عن إعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية.

 

وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار، قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول: القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجّه الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة المهمة والثرية لكل الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها.

 

كما تابع الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذًا في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3.5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهًا ببلورة وزارة العدل، خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.

 

جهود وزارة العدل للحد من حالات الطلاق 

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض أيضًا جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين، وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.

 

كما اطلع الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة.