عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستكمال متابعة الخطوات التنفيذية لتدقيق البيانات وحوكمتها بشأن ملف هيكلة منظومة الدعم، وذلك بحضور كل من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى.
واستهل رئيس الوزراء، بالإشارة إلى أن الاجتماع يستهدف استعراض الخطوات التى تم اتخاذها نحو تحديث وتدقيق البيانات المتعلقة بملف هيكلة منظومة الدعم، مجددا التشديد على أن الدولة تستهدف التأكد بالفعل من وصول الدعم الذى تتحمله الموازنة العامة للدولة إلى مستحقيه، واستبعاد الفئات غير المستحقة من خلال قاعدة بيانات، بما يؤدى إلى حوكمة المنظومة بالكامل.
من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الهدف النهائى للدولة من ملف هيكلة منظومة الدعم، هو حماية الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية؛ من أجل أن يكون لدينا خريطة كاملة مدققة لكى يصل الدعم لمن يستحقه، كما أننا نسعى لأن يكون لدينا منظومة متكاملة تعبر عن احتياجات المواطنين، ولذا فاللجنة المشكلة لدراسة إعادة هيكلة الدعم لحماية كل من يحتاج إلى حماية تواصل عملها فى تدقيق بيانات مستحقى الدعم.
من جهتها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى الاهتمام الكبير بحوكمة البيانات والإجراءات؛ من أجل تحسين جودة الخدمات والتوزيع العادل للموارد والحفاظ على المال العام، بما يسهم فى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وقالت الوزيرة، فى ضوء النهضة التنموية التى تشهدها البلاد حاليا وإعادة الهيكلة التى تتم فى مختلف القطاعات والمجالات، فإن ذلك يتطلب بالضرورة تحقيق الحوكمة والإدارة الفعالة لمنظومة الدعم،؛ وذلك لخدمة الاقتصاد الوطنى، وتلبية احتياجات المواطنين من الفئات المستحقة للدعم.
واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، عددا من المحددات والمعايير الأساسية المقترحة للتعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم من واقع البنية المعلوماتية التى بدأت الوزارة فى تحديثها وتدقيقها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى أن هذه المحددات يمكن أن تسهم فى تحقيق هدف وصول الدعم لمستحقيه.
وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بدراسة التصور المقترح بشأن محددات التعامل مع ملف هيكلة منظومة الدعم، بالتنسيق بين الوزارات المعنية، والخروج بنتائج وتصور نهائى.
