تقدم الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، بمشروع قانون لتعديل قانون الإيجار القديم بشكل شامل يضم جميع الوحدات التجارية والإدارية والسكنية.
ونص مشروع القانون على أن تكون الأجرة للوحدة السكنية اعتبارا من سريان العمل بالقانون 150 جنيها لكل غرفة، وبالنسبة للوحدات التجارية والإدارية تكون القيمة 5 أمثال القيمة الحالية للإيجارات.
كما يتم إنشاء صندوق خاص للإيجارات السكنية المشمولة بأحكام هذا القانون تحت مسمى صندوق دعم المستأجرين.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تنتهي عقود الإيجار المبرمة قبل 1/2/1996، وفقا للآتي:
1- الوحدات السكنية بانقضاء 3 سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.
2- الوحدات التجارية والإدارية المؤجرة لأشخاص اعتبارية أو طبيعية بانقضاء سنة من وقت سريان هذا القانون.
