قال مفتى الديار المصرية الدكتور على جمعة، إن رفض عدد من التيارات والأحزاب الإسلامية للقرض الذى تعتزم مصر الحصول عليه من صندوق النقد الدولى ليس له ما يبرره، خاصة وأن الكثيرين لا يعرفون أن مصر تشارك فى عضوية الصندوق وأن مساهمتها فى حصة الصندوق تبلغ 6ر1 مليار دولار، وبالتالى يجوز لها أن تحصل على هذا المبلغ أو ضعفه من أجل الضرورة.

وأوضح جمعة، فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط عقب وصوله مساء أمس إلى العاصمة الجزائرية لحضور أعمال الدورة العشرين لمجمع الفقه الإسلامى الدولى التى تعقد فى وقت سابق اليوم الخميس، بمدنية وهران غربى الجزائر، أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد ليست علاقة قروض وإنما علاقة عضوية، حيث إذا أخذت مصر من صندوق النقد شيئاً على سبل التمويل والذى يقال خطأ (قرض)، فإنما يأتى لحرص مصر على أن تعلى من مرتبة الائتمان لديها عند كافة دول العالم.

ورداً على سؤال حول موقف دار الإفتاء من الجدل الدائر بشأن إبقاء المادة الثانية من الدستور كما هى أو تغييرها، قال جمعة إن هناك اتفاقاً بين مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء والأزهر الشريف على أن تبقى المادة الثانية كما هى فى دستور 1971 والتى تنص على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن هذه المادة موجودة فى جميع الدساتير المصرية منذ نشأتها، بدءً من المادة 149 فى دستور 1923 المترجم عن البلجيكى والشعب المصرى هو من عملها، فى عصر ما يسمى بالليبرالية عام 23 كان الشيخ محمد بخيت المطيعى، مفتى الجمهورية وقتها عضواً فى لجنة صياغة هذا الدستور.

وأكد أن القلق من المادة الثانية قلق "متوهم"، ولم يتم نقاش هذا الأمر من الناحية الفعلية وإبقاء المادة الثانية من الدستور تضمن للجميع المواطنة وهى التى تضمن للجميع مكانة مصر الخارجية وجذورها وتركيبتها السكانية وهى التى تضمن للجميع ألا تتحول مصر إلى دولة طائفية أو دولة ترفض الدين.