مساع نحو معاهدة دولية لحظر الاستخدام السياسي للدين

وذكرت المجموعة في بيان صحفي تم إرساله إلى وسائل الإعلام أن المعاهدة المقترحة تمت صياغتها من قبل عدد من كبار المسؤولين والمشرعين وخبراء الأمم المتحدة، وأنها تمثل نهجاً جديداً لوضع قواعد دولية واضحة وبسيطة ولا جدال فيها لحظر جميع الاستخدامات السياسية للدين التي تقوض المساواة الإنسانية، وجميع أشكال التمييز في الحقوق والواجبات على أسس دينية وحظر الإقصاء الديني وأي تقييد لحرية الاعتقاد والعبادة.

 

وقال البيان إن البرلمانيين الموقعين على الرسالة، الذين يقودهم رئيس أساقفة الكنيسة الانجليكانية السابق اللورد روان ويليامز والنائبة عن حزب العمال ماري كيلي فوي، يعتقدون أن المعاهدة المقترحة يمكن أن تلعب دوراً رئيسياً في نزع أسلحة التطرف والحد من انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وجاء في الرسالة أن "المعاهدة المقترحة ستحدث فارقاً كبيراً في حياة مليارات البشر وتخدم جميع الأهداف الإنسانية الدولية من خلال القضاء على جذور أسباب العديد من النزاعات المستعصية وقائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان. وهو ما يؤدي بالتالي إلى تعزيز الاستقرار وفتح الأبواب للتنمية المستدامة".

 

وكانت المبادرة العالمية قد أطلقت من قبل منظمة بيبيور انترناشونال المسجلة في بريطانيا كمنظمة غير حكومية بعد مقال لمؤسس المبادرة الكاتب العراقي البريطاني سلام سرحان في صحيفة (إندبندانت) اللندنية، سلط فيه الضوء على الحاجة الماسة إلى المعاهدة المقترحة من أجل مساعدة المجتمع الدولي في التعامل مع أخطر الصراعات الحالية والمستقبلية.

وحظيت المبادرة منذ ذلك الحين بتأييد برلماني ورسمي واسع النطاق في أكثر من 60 دولة خلال وقت قصير جدا، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لأنها تراعي جميع الحساسيات الدينية وتمثل فرصة لتلك الدول لأخذ زمام المبادرة ووضع قواعد عالمية تنهي دوامة الأزمات والتمييز والتطرف الديني. كما تمكنت من حشد تأييد شخصيات عالمية بارزة، حيث تضم مجالس الأمناء والمستشارين والداعمين أعدادا متزايدة من كبار المسؤولين والمشرعين والزعامات الدينية والاجتماعية.

 

وذكرت رسالة البرلمانيين البريطانيين أن النهج غير الصدامي للمعاهدة المقترحة، يمكن أن يبني إجماعاً عالمياً واسع النطاق، يساعد المجتمع الدولي على معالجة جذور التطرف والنزاعات التي تستخدم الدين كسلاح ضد الآخرين.

وأشارت إلى أن تأييد المبادرة بلغ مرحلة متقدمة في بلدان كثيرة، أبرزها المغرب وبريطانيا وإيطاليا والنمسا وبنغلاديش والفاتيكان وباكستان وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أشارت إلى أن منظمة بيبيور انترناشونال تستعد لتنظيم مؤتمر دولي في العاصمة المغربية الرباط في 11-12 مايو 2022 برعاية سبع منظمات مغربية ودعم من المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان.

 

ويهدف المؤتمر، الذي سيكون اللورد روان وليامز أحد المتحدثين فيه، إلى تنسيق الجهود الدولية لطرح المعاهدة المقترحة في الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يصدر عن المؤتمر بيان تاريخي بعنوان "إعلان الرباط" يرسم خارطة طريق للمبادرة على الساحة الدولية.

ويأتي التأييد العالمي المتسارع للمعاهدة المقترحة من كونها تسعى لوضع قواعد عادلة وشاملة تؤيدها جميع الحكومات المسؤولة، التي ترفض التمييز بين البشر على أسس دينية وصولا إلى طرحها للتصويت في الجمعية العامة للأمم النتحدة وتحقيق إجماع عالمي على استئصال جذور أخطر الصراعات في العالم.

 

ونسب البيان الصحفي إلى البرلمانية الراعية لحملة تأييد المبادرة في بريطانيا ماري كيلي فوي قولها "لم أتردد في دعم هذه المبادرة، بصفتي كاثوليكية يساهم إيماني بشكل كبير في تشكيل توجهاتي السياسية.

 

فبينما تدعو الأديان الرئيسية إلى التسامح والاحترام، نجد غالبا أن الدين يستخدم كذريعة للصراع والتمييز واضطهاد الأقليات. تقدم المعاهدة المقترحة من قبل منظمة بيبيور انترناشونال مجموعة واضحة من القواعد للمجتمع الدولي لمعالجة هذه المسألة. آمل أن يرى رئيس الوزراء مزايا هذا الاقتراح ويضع المملكة المتحدة في طليعة الدول التي تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم".

 

ونسب البيان إلى سلام سرحان، المؤسس والأمين العام للمبادرة، قوله إن "المعاهدة المقترحة تعتمد نهجا جديدا لمعالجة مشكلة عالمية مزمنة، لا يمكن حلها على النطاق المحلي في أي دولة بمعزل عن الدول الأخرى. ولذلك فإن المبادرة تطرح حلا عالميا لا ذكر فيه لأي دين معين أو دولة معينة، وبصياغة بسيطة لا يمكن الجدال فيها، توقف استخدام الدين كسلاح على نطاق عالمي وتسحب البساط من تحت جميع المتطرفين، الذين لن يجدوا وسيلة لمعارضتها".

 

وأضاف أن "المبادرة مختلفة تماما عن جميع المحاولات السابقة المثيرة للجدل، والتي أدت غالبا إلى خدمة أغراض المتطرفين أكثر من خدمة جهود تعزيز التسامح، لأنها كانت تقدم دون قصد الكثير من الذخيرة للمتطرفين". وأكد أن "المعاهدة المقترحة هي الطريقة الوحيدة لبناء إجماع عالمي لنزع أسلحة التطرف الديني وجعل العالم أكثر تسامحاً وأكثر عدلا وسلاما للجميع".