محرر الأقباط متحدون
سيتحتم على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب واثنين من أولاده، الإدلاء بشهادتهم تحت القسم في قضية مدنية في نيويورك تتعلق باحتيال مزعوم مرتبط بشركاته، بأمر من قاض أميركي، صدر أمس الخميس.
وقد يعقّد هذا القرار طريق ترامب نحو الترشح مرة أخرى للبيت الأبيض عام 2024، في وقت يواجه الرئيس السابق وقطب الأعمال قضايا عدة أخرى.
وكانت عائلة ترمب البالغ 75 عامًا، قد حاولت مرارًا وقف التحقيق الذي تجريه المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس التي أعلنت الشهر الماضي كشفها "أدلة مهمة" على ممارسات احتيالية، أو مضللة داخل منظمة ترمب.
وبعد أكثر من ساعتين من المداولات في المحكمة، رفض آرثر إنغورون القاضي في ولاية نيويورك التماسًا تقدم به ترمب وولداه دونالد جونيور، وإيفانكا لإلغاء مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها جيمس في ديسمبر
وأمر القاضي الرئيس السابق وولديه بالإدلاء بإفاداتهم في مكتب جيمس في غضون 21 يومًا. لكن من المتوقع أن تستأنف عائلة ترامب القرار. كما رفض القاضي ادعاء ترامب بأن التحقيق الذي تجريه المدعية العامة الديمقراطية ليتيسيا جيمس ذو دوافع سياسية.
من جانبها، انتقدت محامية ترامب تحقيق جيمس، عقب صدور القرار، ووصفته مجددًا بأنه "حملة مطاردة سياسية أخرى ذات دوافع سياسية"، وهي العبارة المفضلة لدى ترمب. وقالت المحامية ألينا هابّا في بيان: "واضح أن قرار المحكمة متخذ مسبقًا". أما جيمس فقد أشادت بالحكم وغردت: "لا أحد فوق القانون".
