محرر الأقباط متحدون
قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد 27 فبراير 2022، تجديد حبس تسعة أقباط لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2022 حصر نيابة أمن الدولة العليا. يأتي ذلك على خلفية تظاهر العشرات من أهالي عزبة فرج الله التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، يوم 22 يناير الماضي داخل مقر مطرانية سمالوط، وتنظيمهم وقفة احتجاجية بالعزبة في اليوم التالي للمطالبة بإعادة إنشاء كنيسة القديس يوسف وأبو سيفين بالعزبة.
كانت قوات الأمن بمحافظة المنيا قد ألقت القبض في يوم 30 يناير 2022، على كل من: منير سمير منير، ريمون ممدوح وليم، جيد سعد ذكري، ميلاد محروس توفيق، أبانوب مجدي سمعان، جرجس سمير جرجس، شنودة صليب حسني، مينا صليب حسني، ميلاد رضا توفيق عياد.
وعقب القبض على هؤلاء التسعة، تم اقتيادهم إلى مقر جهاز الأمن الوطني بمحافظة المنيا، ثم أرسلوا للتحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 2 و 3 فبراير 2022 على ذمة القضية 65 لسنة 2022 حصر نيابة أمن الدولة. وقد ُوجهت لهم تهمتا الاشتراك في تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وارتكاب عمل إرهابي الغرض منه الإخلال بالأمن العام. فيما أضيفت تهمة "تدبير تجمهر يؤثر علي السلطة العامة" لمنير سمير منير والشهير بماركو سمير. وقررت نيابة أمن الدولة حبس المتهمين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، ثم جددت قرار الحبس ورقيًا في 12 فبراير 2022 دون عرضهم بشخصهم علي النيابة للاستماع إلى أقوالهم أو حضور محاميهم.
وكانت الكنيسة، وهي المنشأة الوحيدة بالقرية التي تقام بها الصلوات الدينية، قد صدر لها قرار رسمي بالهدم، ونفذ في يوليو 2021. وذلك حيث كان مبنى الكنيسة قد تدمر بالكامل في عام 2016 عقب حريق نشب به ولم تعلن جهات التحقيق أسباب الحريق حتى الآن. وقد أرجع بعض أهالي من العزبة الحريق الذي أدى لتوقف الصلوات الدينية منذ ذلك التاريخ إلى ما وصفوه "فعل فاعل".
وفي 4 مايو 2021، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021 الخاص بتوفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنىً تابعًا. ونصت المادة الثامنة من القرار على عبارة : "ينفذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة المنيا بهدم مبنى كنيسة القديس يوسف وأبو سيفين بعزبة فرج الله، سمالوط، المنيا حتى منسوب سطح الأرض، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية." وعقب ذلك، تقدمت الكنيسة بطلب ترخيص للهدم من محافظة المنيا، وهو ما تمت الموافقة عليه بالترخيص رقم (102202-200021) لسنة 2021 لكامل مسطح الكنيسة 800 متر مربع، ونفذ في يوليو 2021. ثم تقدمت الكنيسة بطلب إعادة البناء، ولم تتلق أية ردود من الجهات الإدارية والأمنية، وبالمخالفة لقانون بناء الكنائس رقم 60 لسنة 2016 الذي حدد مدة أربعة شهور للرد على الطلبات التي تقدم إليها.
وقال مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية "إن الجهات الرسمية واﻷمنية كان عليها بدلًا من القبض على عدد من مواطني العزبة، سرعة الاستجابة لمطالبهم وإصدار قرار إعادة بناء الكنيسة الصادر لها قرار رسمي من رئيس الوزراء بالهدم، لاسيما أن أهالي القرية سلكوا الطريق القانوني، وقدموا أوراق الكنيسة إلى الجهات المسؤولة، وتم الهدم بموافقات رسمية".
وطالبت المبادرة المصرية بإخلاء سبيل أقباط قرية عزبة فرج الله التسعة، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليهم، مع سرعة إصدار قرار إعادة بناء الكنيسة التي هدمت.
