نادر شكرى
علق والد الشهيد لوقا نجاتي على بيان وزارة التضامن الاجتماعي الصادر بشأن حقوق شهداء ليبيا الأقباط وعدم إدراج اسم ابنه الشهيد فى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٢ الصادر بتاريخ ٧ نوفمبر ٢٠٢٠ بشأن تحديد أسماء الضحايا والمصابين في تطبيق أحكام القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ بشأن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بانه يقدم شكره لكل الجهود التى بذلت من كافة الأطراف لحل أزمة عدم إدراج اسم الشهيد فى كشف مجلس الوزراء مع الشهداء الآخرين .
وقالت نيفين القباج ان عدم إدراج اسم الشهيد يعود عدم استيفاء المستندات المطلوبة، حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي باستكمال أوراق الشهيد لوقا نجاة أنيس التي لم تكن متوفرة من قبل أسرته وهي " شهادة وفاة- إعلان وراثة"، وقد تم إضافة حالة الشهيد إلي مشروع قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المزمع إصداره لضمه إلي صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وانه يتم صرف معاش استثنائي للشهيد و100 ألف جنية المساعدة من الدولة.
وأضاف والد الشهيد ان اسم ابنه كان من أوائل أسماء الشهداء ولكن فوجئ بعدم إدراجه بكشف الوزراء ضمن صندوق رعاية الشهداء وهو ما تسبب فى الم وحزن داخل أسرة الشهيد لتجاهل اسمه رغم ادراج كافة الشهداء الاخرين ، مشيرا ان اوراقه كانت كاملة ولم يطلب منهم شىء وذهب مع كاهن الكنيسة للقاء رسميين بالقاهرة وتم عرض الامر عليهم ، وانهم حتى الان لم يحصلوا على المساعدة المقرر هال 100 الف جنية وربما يتم الحصول عليه بعد ادراج اسمه فى القرار القادم.
وتابع والد الشهيد ان بيان التضامن اعاد السعادة لاسرته بعد الوصول الى حل للازمة وارسال اسم الشهيد لارفاقه بالقرار الوزارى القادم ، وهو ما تتنظره الاسرة ليكون تكريما له مثل اخواته من شهداء ليبيا ، ويثق فى الدولة المصرية وتقديرها لجميع شهداء مصر وادراج الخطأ سريعا والتدخل لحله من قبل وزارة التضامن حتى يتسنى لهم استكمال حقوقه عقب نشر القرار بالجريدة الرسمية قريبا .
وكانت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى عقدت جلسة يوم 26 فبراير 2022 - أولى جلسات نظر الدعوى رقم 22134 لسنة 76 ق. وذلك بشأن عدم ضم الشهيد لوقا نجاتي أنيس - من شهداء الأقباط في ليبيا - إلى صندوق تكريم شهداء العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وبما يترتب على ذلك من حرمان أسرته من المزايا المالية والأدبية التي يقدمها الصندوق. وجاء قرار المحكمة بتأجيل نظر الدعوى إلى 2 أبريل المقبل لحين ورود تقرير هيئة المفوضين.
وقد أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الطعن بالنيابة عن نجاة أنيس عبده منقريوس والد الشهيد لوقا في 4 يناير 2022. اختصمت الدعوى كلًا من رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم بصفتهم.
وأوضحت المبادرة المصرية في صحيفة الدعوى أن الأحداث تعود إلى نهاية عام 2014، حين قام تنظيم داعش الإرهابي بخطف 21 مسيحيًا من العمالة المصرية في ليبيا. وخلال تلك الفترة طرقت أسر المخطوفين أبواب المسئولين لإرجاع ذويهم. وذلك قبل فشل كافة المساعي، وإذاعة التنظيم الإرهابي مقطع فيديو لذبح المختطفين المصريين في فبراير 2015. حينها أعلنت الحكومة المصرية الحداد، كما اتخذت بعض الإجراءات التي كان من بينها صرف تعويضات وبناء كنيسة "كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن" بقرية العور مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.
كما أصدرت الحكومة عدة قرارات باعتبار كل من قُتل في هذا الحادث الأليم شهيدًا، يتمتع بمعاملة الشهداء. وبالفعل تم إدراج أسمائهم ضمن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم عدا نجل المدعي. وأضافت المبادرة المصرية أنه في سبتمبر 2021، صُرفت المستحقات المالية لأسر شهداء العملية الإرهابية (داعش ليبيا) عدا أسرة الشهيد لوقا نجاه، حيث امتنعت الجهة الإدارية عن تنفيذ القرار بضم اسمه بصندوق تكريم الشهداء والضحايا، وبالتبعية حرمان ذويه من كافة الحقوق المالية والمعنوية المقررة وفقا لأحكام القانون والقرارات الإدارية أرقام 339 لسنة 2015 و 2272 لسنة 2020.
