نادر شكرى
اطلق نشطاء وحقوقيون حملة توقيعات لدعم سيدة الكرم بتجددت المطالب فى عيد الام بسرعة تحديد جلسة لنقض حكمها ببراءة المتهمين بتعريتها حيث وبسرعة تحديد جلسة النقض لرد حق هذه السيدة التى تحملت الكثير وهى تقف بمفردها امام من تجرد من كل مشاعر الرجولة ليجردها من ملابسها كاملا فى الاحداث التى وقعت فى قرية الكرم مركز ابوقرقاص بالمنيا فى عام 2016.
وقال بيان التوقيع " أكثر من عام على الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة المتهمين بتعرية سيدة الكرم و 6 سنوات على الواقعة وحتى الآن لم تقم محكمة النقض بتحديد جلسة للفصل فيه.
كانت النيابة العامة قد طعنت فى يناير ٢٠٢١ بعد الحكم ببراءة المتهمين وعددهم 3 فى القضية التى ترجع أحداثها إلى منتصف 2016 حيث تم الاعتداء على السيدة سعاد ثابت والمعروفة إعلاميا بسيدة "الكرم"، وكانت تبلغ من العمر 68 عاما آنذاك، بالضرب والسحل وتجريدها من ملابسها، فضلا عن حرق منزلها وتهديدها بالقتل في حالة عودتها إلى قريتها قرية الكرم، مركز أبو قرقاص، محافظة المنيا، وحرق ونهب منازل مسيحيي القرية كعقاب جماعى لهم، وذلك بعد تردد روايات بوجود علاقة بين نجلها وسيدة مسلمة.
وقد تنازل مسيحيو القرية المتضررين من حرق منازلهم عن دعواهم المتهم فيها 25 شخصا، عقب عقد جلسة صلح عرفية في أوائل 2020، خوفا من انتقام أسر المتهمين في حالة صدور أحكام ضدهم. لكن لم يعتد القضاء بالصلح العرفي هذا وتم الحكم في قضية حرق المنازل بالفعل في يونيو ٢٠٢١ بالسجن لعشر متهمين وبراءة ١٤.
أما قضية السيدة سعاد فتم تأجيلها عدة مرات، وكذلك حفظها في 2017 لعدم كفاية الأدلة إلا أن ممثلي السيدة القانونيون قاموا بتقديم تظلم وتمت إعادة فتحها، وفى مارس 2019 قررت "جنايات المنيا"، التنحي عن نظر القضية لاستشعار الحرج، وأخيرا تبرئة المتهمين في ديسمبر 2020 بالأساس لعدم "وجود شاهد رؤية لواقعة هتْك العِرض" وكذلك تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لخمسة أيام.
لقد رأينا كمواطنين عمدة القرية وجيران السيدة يقولون في وسائل الإعلام إنها تم تعريتها وإنهم "ستروها"، فعلى من تقع مسؤولية إحجام الشهود عن الشهادة؟ كذلك تناقض كلامها وتأخرها في الإبلاغ لخمس أيام بقولها إنها كانت "مخضوضة" و"تعبانة" بلغتها التلقائية شيء طبيعي في قضايا العنف ويحدث كثيرا بسبب الصدمة والارتباك والشعور بالحرج، ولا يعقل أن يستخدم لاهدار حقها.
إن قضية السيدة سعاد ثابت قضية تعني كل نساء مصر وكل مواطن معني بالعدالة وإنصاف ضحايا العنف بكل أشكاله لا سيما الجنسي والطائفي. وتبرز أهمية تطوير منظومة العدالة بكل مراحلها لكي تعين الضحايا على اثبات شكواهم لا أن تلقي عليهم عبئا يفوق طاقاتهم بإصدار تشريعات شامل ومتكامل لمكافحة العنف ضد المرأة ولحماية الشهود والمبلغين وتوفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي الضحايا. فبعد أعوام من تحمل السيدة الإهانة والطرد من منزلها هي وأسرتها وبقاءها دون حماية وإنصاف و جبر للضرر، تبقى قضية السيدة سعاد قصة أليمة ترسخ لتقويض سيادة القانون وفتح الباب أمام تكرار تلك الجرائم وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، والأخطر أنها تشجع استمرار استخدام النساء وخاصة من الأقليات الدينية والفقراء كأداة للعقاب الجماعى والتنكيل.
