كشفت تحقيقات وتحريات النيابة في واقعة فض اعتصام جامعة النيل، بالقوة الجبرية، أن قرار فض الاعتصام صدر منذ أسبوعين من مكتب المستشار مجاهد علي مجاهد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حيث نص القرار حينها على تمكين الدكتور أحمد زويل، بالقوة الجبرية، من جميع المنشآت الموجودة بجامعة النيل.

 

وأضافت النيابة، في قرارها، أنها طلبت من الأجهزة الأمنية تنفيذ القرار وفض الاعتصام، والقبض على أي من يحاول التصدي لرجال الشرطة خلال تنفيذهم قرار التمكين، وأن الأجهزة الأمنية تأخرت في تنفيذ القرار، لعمل دراسة أمنية حتى تتمكن من التنفيذ دون وقوع اشتباكات تسفر عن إصابات للمعتصمين ورجال الشرطة.

 

وكشفت تحقيقات عمرو مخلوف، رئيس نيابة أول أكتوبر، أن المباحث أخطرت النيابة بالتنفيذ، وتوجهوا للمكان في العاشرة من صباح أمس الاثنين، وانتقلت 6 تشكيلات من قوات الأمن المركزي إلى مقر مدينة زويل، وحاصرت المدينة، وانتقلت قيادات الداخلية، اللواء أحمد سالم الناغي مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، وكمال الدالي وطارق الجزار، ومحمود فاروق، والعميد مجدي عبدالعال وحسام فوزي إلى مقر المدينة، واستمرت المفاوضات بين قوات الأمن والطلاب المعتصمين، والبالغ عددهم 28 طالبا بينهم 5 فتيات ومهندس إنترنت، لمدة 6 ساعات.

 

وأوضحت التحقيقات أن مدير أمن الجيزة، أخبر المعتصمين بأنه لا يملك إلا تنفيذ القانون، قائلا: "أنا جاي أنفذ القانون ومعايا قرار بفض الاعتصام، ومش عايز أستعمل القوة، ولو أنتوا اللي جاي القرار في صالحكم كان سيتم تنفيذه، مفيش حد فوق القانون"، واستمر التفاوض حتى الساعة الثالثة عصرا.

 

وأوضحت التحقيقات والتحريات أن مدير أمن الجيزة، قال للمعتصمين:"أنا جاي أنفذ القانون ومعي قرار بفض الاعتصام ومش عايز أستعمل القوة، ولو انتوا اللي جاء القرار في صالحكم سيتم تنفيذ القرار.. مفيش حد فوق القانون .. واستمر التفاوض حتي الساعة الثالثة عصرا".

 

وكشفت التحقيقات أن الشرطة أغلقت أبواب المدينة، وطوقت المعتصمين، وخلال ذلك، تعدى عدد من الطلاب على بعض رجال الشرطة، وألقي القبض عليهم، وتم استكمال قرار فض الاعتصام، ولم تقع أية إصابات، لحين الانتهاء إلى بقاء 5 فتيات فقط، وهو ما دفع قوات الأمن المركزي والقيادات إلى استدعاء عناصر الشرطة النسائية، لتنفيذ القرار، وهن 3 عقيدات شرطة، وتم التفاوض بينهن، إلا أن الأمر انتهى بالقبض عليهن قبل إطلاق سراحهن.

 

وأضافت تحقيقات النيابة، التي جرت بمعرفة أحمد أبو المجد، مدير النيابة، أنه لم تقع أية إصابات بين الشرطة أو المعتصمين. وأنكر الطلاب الأربعة المقبوض عليهم الاتهامات، وأضافوا في التحقيقات التي استمرت قرابة الـ 4 ساعات، أنهم لم يعتدوا على الشرطة، وأنهم كانوا في اعتصام سلمي، ولا يعرفون سبب إلقاء القبض عليهم، فيما أكد مهندس الإنترنت، المتهم الخامس، ما قاله الطلاب جميعا، فأمرت النيابة بإخلاء سبيلهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة