"ها وقد بدأت مرحلة جديدة، مرحلة جديدة من نظام مبارك، لا تختلف فيها إلا اختلاف الوجوه، ولكن تستمر الإخفاقات ويسمونها إنجازات، تستمر الانتهاكات ويطلقون عليها استعادة الهيبات.. فبعد ثورة انفجرت لإسقاط نظام اتسم بالفساد والقمعية والدولة البوليسية والأتباع الذين يقومون بتبرير واستحسان كل صغيرة وكبيرة يقوم بها رموز السلطة في الدولة أو رموز الحزب الحاكم، نجد أن كل هذه المنظومة مستمرة مع اختلاف أشكال محركيها، فعندما يكون التعامل مع لصوص الدولة بالإكرام والقانون - المخصص لتسهيل الفساد - ونصل في النهاية إلى التصالح مع من أساؤا إلى هذا البلد وأهله، وفي المقابل يكون التعامل مع من يريدون إصلاح ما أفسده المفسدون، وإيصال صوتهم وعرض قضيتهم - التي هي بالمقام الأول قضية هذا الوطن - بأن يقوم الأمن بالتعامل الهمجي واللا إنساني، فإننا أمام فساد يأبى التغيير ولا يرضى إلا باستمراره وتحصين نفسه ممن يريدون هدم هذا الفساد داخل الدولة".

 

وأضاف: "إن طلاب جامعة النيل وأساتذتهم ليعدوا من نوابغ هذا الوطن ونواة جيل مبدع فكريًّا في شتى العلوم مما يستوجب رعايتهم وتنميتهم علميًّا ومهاريًّا، وبدلاً من هذا، نجد محاولة لهدمهم وإنهاء الكيان الذي يحتويهم لإقامة آخر مازال في علم الغيب.. لا توجد مشكلة من إقامة كيان آخر وكيانات عديدة مماثلة لهذا الكيان، أو حتى أفضل منه للنهوض بهذا الوطن، لا إقامة أحدهم على أنقاض ما هو قائم.. ثم يأتي بعد ذلك طريقة تعامل الدولة في هذا الملف الخطير، فبدلًا من أن تقوم الدولة بالعمل على دراسة المشكلة وإيجاد حلول حقيقية، نجد أن أقرب حلول في العقول هو بطش الأمن.. ولا يمكن أن يتم تسمية هؤلاء الطلبة أو أساتذتهم بالبلطجية أو حتى مثيري شغب.. وإذا بالنيابة العامة تصدر قرارات بضبط طلبة لا تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، كل جُرمهم أنهم يريدون الحفاظ على حقهم في الارتقاء العلمي، وحق أجيال قادمة في أن تستفيد من هذا الكيان ليكونوا سلم الوطن الذي يرتقيه ليكون بين مصاف الدول".

 

وختامًا أكد الحزب على تضامنه مع معتصمي جامعة النيل ومطالبهم، ومع كل مطالب حقيقية لصالح هذا الوطن وأبنائه، كما يؤكد الحزب على أن التعامل الأمني المستمر بما يتعارض مع حق المواطنين في التظاهر ورفع مطالبهم بدلاً من دراسة هذا المشاكل والعمل على حلها لهو امتداد لطريق أسقط هذا الشعب من ساروا فيه ولن يقبل أن تستمر هذه الطريقة .