طالب "محمد أنور السادات"، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، "وزير الخارجية الدكتور "محمد كامل عمرو"، بتبنى قضية تفعيل الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحظر ازدراء الأديان بدلًا من تضييع الوقت فى إعداد قانون دولي جديد يحظر المساس بالأديان، باعتبار أن هناك عديدًا من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحظر ازدراء الأديان، منها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، وهو صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتهاءً بالمعاهدة الدولية لمناهضة التمييز العنصري، الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1965، وهذه الاتفاقيات تحتاج إلى تفعيل فقط لا غير.

 

 وأكد السادات أن العمل الآن على إصدار قانون دولي جديد، فمطالب الكثيرين ومنهم قانونيين، تعتبر عبثا ومضيعة لوقت وجهد سوف يبذل فى بنود موضوعة فى الأساس ولكنها غير مفعلة، وطالب السادات الخارجية المصرية بفتح أبوابها لإرسال مقترحات القوى السياسية فى هذا الشأن؛ لتجنب مخاطر المساس بالأديان وعدم تكرار ذلك مرة أخرى.