المشير سأل أعضاء «العسكرى» قبل خروجه: «هل الناس تحملنى مسئولية وصول الإخوان إلى الحكم؟» فأجابوه: «نعم»

يفجر الحوار مع الكاتب والنائب السابق مصطفى بكرى أكثر من مفاجأة، بعضها عرفه بحكم موقعه فى البرلمان حيث كان فى قلب الأحداث، وبعضها الآخر بحكم عمله الصحفى الذى جعله يمسك بخيوط قد تبدو متنافرة فى العلن، لكنها على اتصال دائم واتفاق أحيانا فى الخفاء، وبين الخفاء والعلن تأتى أهمية المعلومات التى يطرحها بكرى، الذى طلب منه المشير أن يكون مستشارا للمجلس العسكرى فرفض، مفضلا أن يبقى مستقلا برأيه بعيدا عن الحسابات.. فى الحوار يكشف بكرى عن لقاءات مرسى بعبدالفتاح السيسى، الذى يصفه بأنه ناصرى الهوى تعرف عليه بناء على نصيحة من محمد حسنين هيكل، ويروى تفاصيل عما دار فى اجتماع المرشد مع المشير، وما قاله الأخير بعد فوز مرسى، وكيف فسر له سامى عنان نصيحته لابنته باختيار قائمة الحرية والعدالة فى انتخابات الشورى.

وإلى الحوار:
* كيف ترى طبيعة العلاقة بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى؟ ولماذا تحولت؟
- هناك تحولان يحكمان طبيعة العلاقة بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى، الأول فى مرحلة ما بعد انتصار الثورة وحتى انتخابات البرلمان، والمرحلة الثانية ما بعد تشكيل البرلمان وبداية الصراع على مقاعد الحكومة، فى المرحلة الأولى كان هناك اعتبارات تحكم العلاقة، الاعتبار الأول أن الإخوان كانوا بحاجة إلى الجيش المتحكم فى مقاليد الأمور لأنهم قوة ناشئة على سطح السياسة حتى لو كانوا يضربون بتاريخهم فى عمق الدولة، فلأول مرة يكون لهم حزب سياسى ولأول مرة يظهر للجماعة دور دون مطاردة سياسية أو أمنية، الاعتبار الثانى أن المجلس العسكرى ارتأى فى الإخوان المسلمين تيارا شعبيا قويا يمكن أن يكون سندا فى المرحلة الانتقالية؛ لذلك عندما جرى الاتفاق على البنود الأساسية فى الإعلان الدستورى كان الإخوان حاضرين، سواء بحضور صبحى صالح أو طارق البشرى، المقرب من الفكر الإسلامى بشكل عام، وأعتقد أن الإخوان حققوا مكاسب كبيرة فى هذه الفترة وكانوا سندا قويا للمجلس العسكرى دون اتفاق، وأنا أكاد أجزم أنه لم تحدث أى صفقة بين المجلس العسكرى والإخوان، لكن هناك تفاهما غير مرئى وغير معلن بين الطرفين، كل منهما يريد الآخر وكل يجد نفسه فى حاجة للآخر فى هذا التوقيت.

* هذا يعنى أن تشكيل لجنة الدستور كان بالاتفاق مع الإخوان، أم لإرضاء الإخوان؟
- أظن أنه لإرضاء الإخوان أكثر من كونه بالاتفاق معهم فى هذا الوقت، لكن بالتأكيد المستشار طارق البشرى كان له رأى فى تشكيل هذه اللجنة.

* لكن من أتى بالمستشار طارق البشرى؟
- المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

* إرضاءً للإخوان؟
- المستشار طارق البشرى شخصية وطنية لها توجهها الإسلامى وأتصور أنهم جاءوا به لضمان القبول الشعبى، وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يرى أن الإخوان لديهم قبول شعبى وقتها، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية القوى الثورية واجهت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشكل شرس، وهذا بالتأكيد أضعف المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مواجهة بقية القوى السياسية الفاعلة؛ لذا كان المجلس الأعلى يستجيب للمطالب فى كل اللقاءات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمطالب الانتخابات، حتى عندما رفض المادة 5 التى تسمح للحزبيين بالترشح على المقاعد الفردية عاد ووافق تحت ضغوط الإخوان والقوى السياسية رغم أن نتيجة ذلك ما نراه فى هذا الوضع الراهن، كما أن قبول المجلس الأعلى لمقترح الثلثين والثلث كان أيضا تحت هذه الضغوط، باختصار المجلس الأعلى كان ينظر إلى ما يرضى القوى السياسية الفاعلة صاحبة المصلحة فى هذا القانون أو ذاك أكثر مما ينظر إلى تصور استراتيجى للانتقال من مرحلة لأخرى يكون فيها استقرار تشريعى، فى هذه الفترة جرت فى النهر مياه كثيرة، خاصة أنها شهدت لقاء بين المرشد والمجلس العسكرى.

* أكان المشير موجودا باللقاء؟
- نعم، كان المشير ورئيس الأركان ومجموعة من ممثلى القوى السياسية وعدد من الشخصيات العامة والسياسية وعندما حضر المرشد هذا اللقاء أظن أنها كانت رسالة من جماعة الإخوان وللمجتمع، المجلس الأعلى لم يجلس مع حزب سياسى، لكنه جلس مع جماعة الإخوان وكان هذا اعترافا من المجلس الأعلى بجماعة الإخوان من قبل أن يولد حزب الحرية والعدالة فى مرحلة ما بعد انتخابات مجلس الشعب.

* فى المرحلة الأولى مَن كان يتفاهم مع العسكرى: خيرت الشاطر أم مرسى؟
- محمد مرسى والكتاتنى تحديدا كانا دائما فى الجلسات واللقاءات وطرفا أساسيا فى هذه الأمور.

* من غير المنطقى أن يأتى مسئولون أجانب ويقابلهم خيرت الشاطر ولا يلتقى المجلس الأعلى به؟
- آه طبعا، لكن هذه الفترة لم يكن الشاطر هو حلقة التواصل بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان، والمجلس الأعلى عندما تقدم إليه محامى خيرت الشاطر طالبا العفو فى القضية صدر القرار، وعندما ذهب إلى النيابة العسكرية طالبا العفو الشامل تمت الموافقة قبيل الإعلان عن فتح باب التقدم للانتخابات الرئاسية، وكان هذا مثار استفهام كثيرين، والبعض قال إن كلاما كان يُطرح أن الإخوان ربما تراجعوا عن تقديم مرشح أو ربما يقدمون، ربما أن المجلس العسكرى لم يكن مقدرا لطبيعة المرحلة ولا لطبيعة الخطوة ولا الفترة المقبلة، لكنه كان إحساسا من المجلس العسكرى بضرورة التواصل مع الإخوان وربما لإحساسهم أن القضية التى سُجن فيها الشاطر كان فيها كثير من التلفيق، وارتأى أن يكون التصرف بهذا الشكل.. الإخوان فى هذه الفترة كان لديهم وساوس فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب وكانوا يرفضون تأجيلها، وحتى بعد أزمات محمد محمود وغيرها طالب الكثيرون بمن فيهم منصور العيسوى، وزير الداخلية آنذاك، بتأجيل الانتخابات، وكان الإخوان يضغطون بشدة والتقت إرادتهم مع المجلس العسكرى لإجراء الانتخابات، وكانت هناك اتصالات واتفاقات.

* تكلمت عمّا قدمه المجلس العسكرى للإخوان المسلمين خلال الفترة الانتقالية، ماذا قدم الإخوان للمجلس العسكرى؟
- أعتقد أن الإخوان المسلمين تيار بالأساس لديه رؤية تتعلق بمهام محددة بالفترة الانتقالية وما بعدها، عندما أُسس حزب الحرية والعدالة، وحصل بالفعل على موافقة أدرك الجميع أن الإخوان بدأوا مرحلة جديدة فى تاريخهم السياسى، وبدأ الحديث عن أن الإخوان ربما يحصلون على 35%، وكانت هذه رسالة المقصود بها طمأنة المجتمع، فى هذه الفترة المجلس العسكرى لم يكن لديه يقين أن الإخوان سيحصلون على هذا الحجم الكبير، كانت التقديرات أن الإخوان والسلفيين سيكونون أقل من 50%، لكن الإخوان فاجأوا الجميع، والمؤسسة العسكرية ساورها القلق من قوة الإخوان، وقتها تبنى الإخوان الدفاع عن دور المجلس العسكرى فى حماية الثورة.

«السيسى» يدير وزارة الدفاع من مكتبه بالمخابرات الحربية والمشير ما زال يتردد على مكتبه بالوزارة.. و«العسكرى» دفع ثمن تردد المشير وخوفه من مواجهة الإخوان.. و «طنطاوى» طلب إعفاءه ورشح «السيسى» و«صدقى» لكن «مرسى» رفض وبعد أسبوع أخرجه بطريقة مهينة..وقلت لـ«طنطاوى» و«عنان»: «مرسى سيحيل «العسكرى» وسيبعدكما» فقال لى المشير: «الإعلان الدستورى يمنعه من ذلك».. وسألنى المشير عن توقعاتى لنسبة الإخوان فى البرلمان فقلت: «من 20 إلى 25%» فقال لـ«الروينى»: «لن تزيد على ذلك»

* قبل انتخابات مجلس الشعب، ماذا قدم الإخوان للمجلس العسكرى ردا على كل ما قدمه المجلس لهم؟
- أعتقد أن ما قدموه هو موقفهم السياسى فقط، وهو ما يتفق مع مصالحهم ومنطلقاتهم، مصالحهم فى أن يكونوا رقما كبيرا فى المعادلة الانتخابية ومنطلقاتهم فى الوصول إلى الهيمنة على مقاليد السلطة فى البلاد، لم تكن هناك كما يقول البعض صفقة بين المجلس والإخوان لتحديد نسبهم فى المقاعد، وعندما طرح المتحدث الرسمى للإخوان الخروج الآمن لقادة الجيش تصور البعض أنه رد على صفقة غير مرئية أو رد لجميل، لكن فى الحقيقة عندما سألت أحد كبار المسئولين فى الإخوان فقال إنه أقل رد يصل للمجلس لدوره فى حماية الثورة، وحتى هذا الوقت كانت العلاقة جيدة بين الطرفين.

* هل لاقى التصريح ارتياح المجلس الأعلى للقوات المسلحة أم أزعجهم؟
- فى هذا الوقت قالوا ليس لدينا جريمة حتى نخرج خروجا آمنا، ولم يعتبروها مبادرة عدائية أو محاولة للتشهير بهم.

* هل كان خروج الإخوان فى مظاهرة ردا على جمعة الإسلاميين المسماة «قندهار» بتوجيه من المجلس العسكرى؟
- لم يكن هناك أى توجيه من المجلس العسكرى، أعتقد أنه كان رد من الإخوان ليقولوا إننا موجودون، خاصة بعد الاتهامات التى لاحقتهم بوجود صفقات مع المجلس العسكرى، وأعتقد أن التوجه وقتها كان واضحا أن الإخوان أرادوا التأكيد أنهم اللاعب الرئيسى فى الساحة.

* بعد انتخاب مجلس الشعب مباشرة وقعت أحداث بورسعيد، فى هذه الأثناء تحولت العلاقة.. كيف حدث ذلك؟
- بدأت المشكلة الحقيقية تحديدا بعد بيان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بخصوص حادث بورسعيد، ومطالبات «الحرية والعدالة» بضرورة إقالة وزير الداخلية، وبعدما احتدت الأمور وتفاقمت طلب المشير طنطاوى أن يجلس مع بعض نواب المجلس، وبحضورى استمعت إلى إشادات من الحاضرين وكان من بينهم محمود السقا والكتاتنى وسعد الحسينى، لدرجة أن الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قال إن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أول فبراير 2011 الذى انحاز فيه إلى الثورة يوزاى حرب أكتوبر، وتحدث المشير عن أن مذبحة بورسعيد جريمة، لكن الوزير يريد أن ينجز مهام محددة، وبعدها بدأت عمليات التصعيد، خصوصا بعدما ترددت أنباء عن إحالة قرار حل مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا.

* وهل لـ«العسكرى» علاقة بحل مجلس الشعب؟
- ليس صحيحا، وكان المشير طنطاوى منزعجا تماما من حدوث هذا الأمر وكان يردد دائما «البلد يحتاج الاستقرار ونريد أن نسلم السلطة ولسنا مستعدين أن نبقى دقيقة واحدة بعد 30 يوليو».

* لكن قبل ذلك كانت العلاقة جيدة وأيدوا حكومة الجنزورى فى أحداث مجلس الوزراء.

- بل إن د. سعد الكتاتنى ود. محمد مرسى ذهبا لحكومة الجنزورى وأعلنا وقفوهما وتأييدهما وأبلغا المجلس العسكرى ترحيبهما لأنهما كانا معترضين على مجىء البرادعى رئيسا للوزراء.

* وهل أبلغا اعتراضهما على البرادعى للمجلس العسكرى؟
- كان واضحا، أبلغا اعتراضهما، وهذا الاعتراض تردد فى العديد من وسائل الإعلام.

* ما سر اعتراضهم على البرادعى؟
- لا أعرف، لكنهم رحبوا بالجنزورى.. وبعد أزمة بورسعيد بدأنا نشهد تراجعا فى لغة المواجهة مع وزارة الداخلية واستبدل بهذا العداء الشديد فى مواجهة حكومة الجنزورى.

* هل الإخوان طلبوا أن يمثَّلوا فى حكومة الجنزورى؟
- أظن أنهم كانوا أميل لتشكيل حكومة برئاسة أحدهم، كانوا ضد أن يشكل غيرهم الحكومة، باعتبارهم الأغلبية البرلمانية، لكن رضاهم عن حكومة الجنزورى كان مؤقتا.

* رضاهم عن الجنزورى كان جزء منه عدم الرضا عن البرادعى؟
- أعتقد هذا، وكانوا يدركون أن حكومة الجنزورى مؤقتة ويدركون أن البرادعى طموحه أكبر من رئاسة الوزراء.


* نرجع للقاء.
- المشير أشاد بوزير الداخلية، وبدا على الإخوان الحاضرين للقاء أن الرسالة وصلتهم لكنهم أكدوا ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية.

* وماذا عن أزمة زياد العليمى فى ظل علاقة المجلس العسكرى والإخوان؟
- فى هذا الوقت كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يريد أن يقدم زياد العليمى للمحاكمة، وفى الحقيقة ذهبت والتقيت سعد الكتاتنى فى حضور سامى مهران وطلبت منه التدخل لدى المجلس العسكرى ليمنع محاكمة العليمى وطلبت منه أن يحيل الأمر للجنة القيم والقواعد التى تحكم العلاقة بين المجلس والنواب، وأنا موجود فى الغرفة استمع إلى اقتراحى واتصل باللواء ممدوح شاهين وأبلغه أنه من الأفضل أن يراجع المشير وأن يسمع رغبة رئيس مجلس الشعب لهذا الغرض وأن يتوقفوا عن إحالة زياد للقضاء العسكرى على أن يتولى مجلس الشعب هذا الأمر، فتوقف قرار إحالة العليمى للقضاء العسكرى وتم الاتفاق على أن تتم المحاسبة داخل مجلس الشعب، وقلت يومها للدكتور الكتاتنى إن العليمى سواء اتفقنا أو اختلفنا معه هو عضو مجلس شعب ولا نقبل أن يحال للقضاء، وحتى الآن لم يحسم الأمر، وأنا عضو فى لجنة القيم لم أحضر أى اجتماع لأنى طرف فى القضية والناس لا تقرأ التفاصيل، أنا قلت بالنص: نسب للنائب العليمى تصريحات كذا أرجو أن يفسر الأمر، لكننى لم أتهمه.

* بم تفسر توقف الأمر؟
- أيا كان التفسير، لكنه علامة استفهام.

* انتهى شهر العسل، متى دخل «العسكرى» والإخوان فى صدام؟
- عندما قرر الإخوان تشكيل الحكومة، فى هذا الوقت بعد بيان رئيس الحكومة تصاعدت لغة المواجهة، حتى وإن حملت شعارات أن الحكومة تستنزف الأموال، تصاعدت الأزمة وبدأت النقاشات، إلى أن حدث المشكل الحقيقى عندما وقف النائب عمرو حمزاوى فى البرلمان وقال: على حزب الأغلبية أن يستخدم صلاحياته ويبدأ تشكيل حكومة البرلمان، وبدأت الأزمة من هذا الوقت. وما جرى الاتفاق عليه فى هذا الوقت أنه على البرلمان أن يقول ملاحظاته وعلى الحكومة أن تسعى إلى إصلاح هذه الملاحظات، وأرسل الجنزورى 3 من وزرائه للقاء الكتاتنى أوضحوا له أنه لا يوجد فى الإعلان الدستورى ما يوجب سحب الثقة من الحكومة، لكن التصعيد عاد من جديد بعد التلويح بحل المجلس، فى هذا الوقت ذهبت إلى الجنزورى وتحدث معى بصراحة وقال لى إن الحكومة تعرف أن عمرها شهران، وطلب منى أن أوضح هذا الأمر للمرشد العام للإخوان، وفعلت ما طلب، لكن المرشد قال: «لا تراجع عن إقالة الحكومة»، وطرح فكرة تشكيل حكومة انتقالية لمدة شهرين ينص فى تأسيسها على أن حزب الأغلبية يشكل الحكومة فيما بعد، نقلت هذا للجنزورى وسامى عنان بمنتهى الصراحة، وعرفت بعد ذلك أن المجلس العسكرى ليس لديه سند دستورى فى حل الحكومة وقتها، والموضوع نوقش فى المجلس العسكرى، وصعّد الإخوان فى موقفهم أملا فى رد من «العسكرى»، إلى أن تحدث الكتاتنى عن الأزمة فى حديثه مع الجزيرة، وفى لقائه مع الكتاتنى قال الجنزورى: «لن أستقيل»، وهدد بأنه إذا أقالوه سيوضح الأمر كاملا.

* كيف رأيت المشهد الأخير فى علاقة الإخوان بالمجلس العسكرى؟
- دعنى أقول إن «العسكرى» كان صادقا ووفيا فى تأكيده منذ البداية أنه يقف على مسافة واحدة من كل التيارات وأنه ليس منحازا لفريق دون آخر، وأنه سيفى بتعهداته سواء فيما يتعلق بإجراء انتخابات نزيهة وهو ما حدث فى الانتخابات التشريعية وتسليم السلطة التشريعية، ثم فيما يتعلق بتسليم السلطة التنفيذية وبالفعل سلم السلطة يوم 30/6 رغم كل المعوقات التى وضعت أمامه، وكان المشير صادقا منذ البداية، وفى يوم 30 يونيو طلب المشير من رئيس الجمهورية إعفاءه من منصبه، ورشح له وقتها اللواء عبدالفتاح السيسى وزيرا للدفاع لكن الرئيس طلب منه الانتظار لبعض الوقت، ثم وقع حادث رفح وخرج المشير ورئيس الأركان وقتها بطريقة مهينة وغير كريمة، وهو ما أثار علامات استفهام حتى لو منحوهما موقعى المستشارين، وكان يتوجب عدم خروجهما بهذا الشكل، والرئيس كان صاحب القرار فى هذا الأمر، وجاء بشخصين يحظيان بحب واحترام وتقدير كبير وهما عبدالفتاح السيسى وصدقى صبحى.

* لماذا طلب المشير إعفاءه رغم أنه أصدر الإعلان المكمل؟
- رشح السيسى وزيرا للدفاع ورئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وطلب إعفاءه بشكل نهائى

* إذن هذا اتفاق؟
- لا، ما حدث أنه فوجئ بالقرار، ففى اليوم الأول ذهب المشير ورئيس الأركان إلى استراحتيهما فى منطقة الحلمية، وفى اليوم الثانى ذهب المشير إلى مكتبه ليلملم أوراقه، وحتى هذه اللحظة تدار وزارة الدفاع من مبنى المخابرات الحربية، لأن المشير ما زال يتردد حتى الآن على مكتبه فى وزارة الدفاع، والفريق السيسى لا يزال يدير وزارة الدفاع من المخابرات الحربية احتراما للمشير.

* هل هذا عدم اعتراف من المشير بالقرارات؟
- لا، الموضوع انتهى بالنسبة للمشير.. طنطاوى سلم بالأمر فقط، وهو ينتظر أن يذهب إلى مكتبه فى رئاسة الجمهورية، إذا أراد ذلك.

* هل تعتقد أن الإخوان يردون على سيناريو 54؟
- لا أظن الأمر كذلك، ربما يكون لهم أسباب محددة، قد يكشف عنها التاريخ، لكنى لا أظن أن هدفهم كان الرد على سيناريو 54، لكن لاحظ معى أن الرئيس مرسى أراد أن يضع يده على كل مقاليد السلطة فى البلاد، منذ البداية كان يتحدث أثناء تسليم السلطة بعبارة أنا قائدكم الأعلى، مع أن الإعلان الدستورى المكمل ليس فيه قائد أعلى للقوات المسلحة، حتى عندما جاء بالمشير ورئيس الأركان وأبلغهما بإعفائهما وأنه اختار السيسى وصدقى صبحى، قال له المشير طنطاوى: «ولكن فيه إعلان دستورى مكمل»، قال له: «لقد ألغيت الإعلان الدستورى المكمل»، فرد المشير: «لكنها ليست سلطة رئيس الجمهورية، إنها سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره الهيئة التأسيسية التى تسلمت السلطة، وبطبيعة الحال لا يجب أن تكون السلطة التشريعية إلا فى يد اثنين؛ المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حال غياب البرلمان، أو البرلمان فى حال عودته»، فالرئيس قال له: «أصدرت القرار منذ أمس ونشرته فى الجريدة الرسمية»، وجاءه بالجريدة الرسمية فيها كل قراراته، سواء إلغاء الإعلان الدستورى المكمل أو تعيين السيسى وصبحى وترقيتهما، وعندما رأى المشير وعنان هذا الأمر استسلما لسياسة الأمر الواقع، وقال لهما: «لقد عينتكما مستشارين»، وأهداهما قلادة النيل والجمهورية ثم اصطحبهما الحرس الجمهورى والشرطة العسكرية إلى استراحتى الحلمية فى هذا الوقت.

* ترى أن الفريق والمشير دفعا أخطاء مساعدتهما للإخوان؟
- لا أريد أن أقول أخطاء، كانا صادقين ومثاليين، على سبيل المثال: بعد فوز مرسى يوم الأحد، التقيت المشير والفريق يوم الأربعاء، وسألت المشير: كيف نجح مرسى؟ وما ردك على ما يثيره الشارع حول نجاح شفيق والضغوط لإعلان نجاح مرسى؟ فقال: «أنا سمعت القصة كما سمعتها أنت، كنا مجتمعين أنا والمجلس العسكرى نتابع النتائج على الهواء، ودخلت الحمام وخرجت عرفت أن مرسى هو من فاز»، وقال لى المشير: «أنا لم يكن يفرق معى مرسى أو شفيق، لأننا ارتضينا من البداية الاحتكام إلى إرادة الشعب، هو انا اللى انتخبت مرسى؟ الشعب اللى انتخبه»، قال لى هذا فى وجود عنان، ولم يكن قلقا إلى الدرجة التى جعلتنى أسأل: «أنت مؤسسة عسكرية وهم إخوان؟»، فرد علىّ بالقول: «الإخوان فصيل قومى ومن حقهم أن يرشحوا أى شخص، لكننا ضد أن تكون الدولة كلها فى يد تيار واحد، لكن نتيجة الانتخابات راضيين بها ولا تعليق لنا عليها».

* استشعرت وقتها أن أيامه قربت؟
- قلت له: أتوقع أن يغلق الباب ويتخذ الرئيس قرارا بإبعادكما وحل المجلس العسكرى وإعادة تشكيله، فرد: «إن الإعلان الدستورى يمنعه من هذا»، فقلت: أنا أسمع يوميا كلاما عن إلغاء الإعلان المكمل»، فقال: «فى كل الأمور نحن نقر بأنه رئيس الجمهورية المنتخب بشكل شرعى».

* وما الذى حدث بالضبط؟
- أعتقد أن ما جرى داخل الغرف المغلقة يوم 12 أغسطس سيظل علامة استفهام كبيرة لفترة من الوقت.. لقد وصل المشير ورئيس الأركان إلى مناقشة موازنة الجيش مع الرئيس وبعد انتظار دام لأكثر من ساعة دخل عليهما الرئيس وبدأ فى مناقشة الأمر معهما ثم قال للمشير: «لقد طلبت منى أن أعفيك من مهام منصبك وأنا بعد تفكير وافقت على ذلك ورشحت اللواء السيسى وقد أدى القسم وكذلك الفريق صدقى».

* هل تشعر أن قطر أو أمريكا لهما دور فى استبعاد المشير وعنان؟
- ليس لدىّ معلومات فى ذلك، هناك أمور جرت فى الخفاء فيما يتعلق بالولايات المتحدة، ولا نعلم عنها شيئاً.

«طنطاوى» هو الذى أقال «موافى».. والأخير قال لى إنه طالب المشير بالإسراع بمعالجة الأوضاع فى سيناء.. و«هيكل» وصف لى «السيسى» بأنه صاحب حضور وثقافة وناصرى الفكر وينتمى إلى ثورة 23 يوليو.. وشعرت أن أعضاء «العسكرى» لا يريدون «سليمان» أو «شفيق» ويأملون فى ترشيح منصور حسن.. وسعد الحسينى وصف بيان المجلس العسكرى فى 1 فبراير بأنه يوازى بيان حرب أكتوبر
* وهذا أيضاً فى قطر؟

- قطر تلعب على الساحة المصرية وتريد أن تستحوذ على صناعة القرار فى مصر، ومخططها على قناة الجزيرة واضح ليس فقط فى مصر، حدث ذلك فى ليبيا وسوريا، لكنى لا أملك معلومات عن دورها فى إقالة المشير والفريق، فقط اللقاء الذى استمر من الساعة 5 وحتى 7.30 مساء يوم السبت بين مرسى ورئيس قطر سبق قرار المشير بيوم، لكن أعتقد أن الرئيس كان قد أخذ القرار قبلها بيوم وأعد له جيدا.

* هل تعتقد أن استبعاد رئيس المخابرات ورئيس الحرس الجمهورى جاء ضمن ترتيبات هذه القرارات؟
- المشير طنطاوى هو من قرر تغيير قائد المخابرات العامة وألح على الرئيس فى ذلك، بسبب تصريحاته التى قال فيها إنه أبلغ المسئولين بما سيحدث فى سيناء، وقال لى اللواء مراد موافى رئيس المخابرات السابق قبل انتخابات الرئاسة، إنه طلب من المشير ضرورة الإسراع بمعالجة الأوضاع فى سيناء، والمشير قال له: «سنعد حملة كبرى بعد الرئاسة مباشرة»، وحكى لى موافى وقتها عن خطورة الأوضاع فى سيناء وأننا إذا لم نتحرك ستضيع سينا