كتب: عماد توماس
أعد مرصد "حرية الإعلام" بـ"مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان"، ورقة موقف، وقدمها إلى المستشار أحمد مكي، وزيرالعدل، والأستاذ صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام، عن ضمانات حرية الإعلام، وحرية الصحافة في الدستور والتشريعات القانونية الجديدة المُكملة للدستور.

وشملت مقترحات مرصد "حرية الإعلام"، ضرورة وجود نص واضح ومحدد، لا لبس فيه، بالدستورالجديد، والقوانين المكملة للدستور، يضمن حرية واستقلال الإعلام المسموع والمرئي، والنص على حرية الصحافة المطبوعة والإلكترونية والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وحرية الإعلام المسموع والمرئي.

وتضمنت مقترحات مرصد "حرية الإعلام"، لوزيري العدل والاعلام، ضرورة عملهما معًا على إصدار خمسة قوانين جديدة، هي قانون لحرية الإعلام، وقانون لحرية تداول المعلومات، وقانون جديد لسلطة الصحافة، وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون إنشاء نقابة للاعلاميين.

ودعت مقترحات مرصد "حرية الإعلام"، أن تشمل التشريعات المكملة آليات معروفة لممارسة حرية واستقلالية الإعلام المسموع والمرئي الأرضية والفضائية وعلى الإنترنت، وحرية الصحافة العامة، والمستقلة، والحزبية، والإقليمية، تشمل حرية الأفراد في إصدارها وإنشائها وتملكها بنظام الإخطار عند التأسيس، وحرية الوصول إلى المعلومات، وحرية التنظيم النقابي، والمهني، وحرية الوصول للجمهور، وهي الحريات الضرورية للإعلام.

وطالبت مقترحات مرصد "حرية الإعلام"، أهمية فصل الإعلام عن الحكومة والسلطة التنفذية، وإنهاء سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، وإلغاء منصب وزير الإعلام، وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة، وإلغاء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عند إنشاء المجلس الوطني للإعلام، وإلغاء النصوص القانونية المقيدة لحرية الرأي والتعبير في كافة التشريعات القانونية، وإلغاء الحبس للصحفيين في قضايا النشر، والاكتفاء بالغرامة المالية.

وأكد يوسف عبد الخالق، رئيس مرصد "حرية الإعلام" بـ"مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"، أن التوصيات طالبت بتطبيق المعايير الدولية للإعلام في أداء كافة وسائل الإعلام، وتدعيم علاقة الإعلام بالمواطن؛ لكي يمارس حقه في التعبير عن رأيه، وإعلان كافة الصحف والإذاعة والتليفزيون بوضوح عن السياسيات التحريرية ومصادر تمويلها.

وقال يوسف إن التوصيات طالبت بتحرير المؤسسات الصحفية القومية من الملكية الشكلية لمجلس الشورى، وجعل الملكية بها لثلاثة أطراف من العاملين والقراء والمواطنين؛ باعتبارهم أصحاب المصلحة العامة، وتعديل نظام الملكية للصحف والإذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة.

كما أن التوصيات والمقترحات تضمنت إلغاء نسبة التعيين في الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الصحف، وجعل مقاعدها بالانتخاب، وتطوير اللوائح الإدارية والمالية للصحف والإذاعة والتليفزيون، وإيجاد آليات للضبط الذاتي والرقابة الداخلية بها، ونشر ميزانيتها السنوية، لمنع الفساد المالى والإدارى بها.

وأضاف أن ورقة الموقف عن حرية الإعلام، تعد الثالثة في اهتمامات المرصد خلال الشهر الحالي بعد ورقة المفهوم، ومشروع تشكيل المجلس الوطني للإعلام الذى قدمها للجهات المختصة ومؤسسات الدولة.