قال الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التواصل الاجتماعي، إن قرار الرئيس محمد مرسي بتشكيل الفريق الرئاسي والهيئة الاستشارية ليس تقسيمًا لـ«الكعكة الرئاسية»، أو مكافأة منه لمجهودات هؤلاء الأعضاء، وإنما هو دليل على رغبته في عدم الانفراد بالحكم ومشاركة كل القوى السياسية في صناعة القرارات المصيرية، مشيرًا إلى أنه يسعى بقوة إلى إدارة حوار مع الجماعات المتطرفة بعيدًا عن الطرق القديمة من أجل تحويل أفكارهم المتطرفة إلى منهج وسطي، مستعينًا بعلماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في هذا الشأن.

ودعا «عبد الغفور» خلال ورشة عمل نظمتها مؤسسة عالم تحت عنوان «الفريق الرئاسي.. الدور والمهام»، الثلاثاء، حضرها والدكتور أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية، والمفكر السيد ياسين، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب الأسبق، وسائل الإعلام إلى الامتناع عن تضخيم القضايا المتعلقة بسكان النوبة وبدو سيناء والأقباط، وقال: «التروي والحكمة هما السبيل الوحيد لحل أزمات المجتمع، والتهويل يصنع الفوضى»، لافتًا إلى أنه وضع 10 بنود لمهمة التواصل الاجتماعي التي أسندها مرسي إليه سيعلنها في وقت لاحق.

وحذر الدكتور أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية، مما وصفه بـ«التصنيفات السياسية»، التي ظهرت على الساحة منها مصطلحات «فلول وليبراليين ويساريين وإسلاميين»، مضيفًا: «التصنيفات تضع شرائح المجتمع في مأزق، وقضية مصر ليست (أخونة الدولة) كما يطلق البعض، وإنما التصدي لـ(التأخون) الذي بدا ظاهرًا على بعض فئات المجتمع وكتبه ومثقفيه الذين يهتمون بمدح الرئيس مرسي وجماعته».

وأوضح «الصياد» أن مصطلح «التأخون» بدأ يمتد إلى أجهزة سيادية كانت تقف في ظل النظام السابق ضد جماعة الإخوان المسلمين وتتبرع الآن بالعمل لصالحها، مؤكدًا أن استمرار العملية السياسية بهذا الشكل سيؤدي لفشل الرئيس مرسي في استكمال مهامه الرئاسية.

ووصف السيد ياسين، المفكر السياسي، تشكيل مرسي لفريق رئاسي تنعدم وحدة الفكر بين أعضائه بـ«البدعة المصرية الخالصة»، التي لا مثيل لها في العالم الديمقراطي وقال: «النظم السياسية الحديثة تشكل (فريقًا قوميًا) من متخصصين وخبراء وعلماء في مجالاتهم لرسم استراتيجيات العمل على مدار سنوات»، موضحًا أن تعيين مساعد قبطي للرئيس وسيدة وشاب يمثل اعتداءً صريحًا على حقوق ومفهوم المواطنة وفرضًا لثقافة رجعية تسمى التخصيص وتقسيم الكعكة بين الطوائف.

وشدد «ياسين» على أن تشكيل مرسي للفريق الرئاسي والهيئة الاستشارية بهذه التوجهات والأيديولوجيات يدل على أن التشكيل كان سدادًا لـ«دين انتخابي»، وتابع: «أخونة الدولة تتطلب هيمنة (الجماعة) على مؤسسات الشرطة والقضاء والقوات المسلحة ولو نجحوا يبقى الوضع دولة إخوانية»، مطالبًا بسرعة إصدار حكومة «قنديل» تشريعا يكفل التظاهر السلمي ويحقق القبول بين القوى السياسية والنخبة ويقضي على ظاهرة المطالب التعجيزية التي يفرضها بعض المحتجين على مؤسسات الدولة.

وقال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب الأسبق، إن اختيار مرسي لفريقه الرئاسي يفتقد إلى تواصل الأجيال، واعتمد في تشكيله على أهل الثقة الذين ساندوه في المعركة الانتخابية وليس الكفاءة، وأضاف: «الفريق الرئاسي سداد لفاتورة الانتخابات الرئاسية، وكنت أفضل اختياره للخبراء والمتخصصين»، واصفًا قرار إحالة قيادات المجلس العسكري إلى التقاعد بأنه «أقوى من مذبحة القلعة».

ولفت «الفقي» إلى وجود صلات قوية لجماعة الإخوان المسلمين بالولايات المتحدة الأمريكية قبل وبعد الثورة، وقال: «الوفود الأمريكية في عهد النظام السابق كانوا يراهنون عليها باعتبارها الجواد الرابح مستقبلًا، وكانوا يحرصون على التواصل معها»، مرجعًا زيادة الاتصالات الأمريكية بجماعة الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير إلى تأكدهم أن المزاج العربي أصبح إسلاميًا وأن حسم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بأيدي «الجماعة» لسيطرتهم على حركة حماس وقوة علاقاتهم بها.