أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن إدانتها للحكم الصادر من محكمة جنج سوهاج، بالحبس ست سنوات، لبيشوي كميل كامل، والشهير ببيشوي البحيري، وذلك على خلفية اتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وإهانة الرئيس محمد مرسي.
 

وقضت المحكمة بسجن البحيري ثلاث سنوات فيما يخص تهمة ازدراء الإسلام وسب الرسول وسنتين بسبب سب رئيس الجمهورية وسنة أخرى لسب المدعي بالحق المدني ومقدم البلاغ
 

وأكدت المبادرة المصرية في بيان لها أن تهمة ازدراء الأديان الواردة في قانون العقوبات بصياغتها الفضفاضة تفتح المجال على مصراعيه لإساءة الاستخدام في انتهاك حرية الرأي والتعبير والإبداع وأيضا حرية الاعتقاد نفسها
 

وأبدت المبادرة المصرية استغرابها من الحكم على المتهم بالسجن سنتين بتهمة سب رئيس الجمهورية موضحة أن الرئيس موظف عام في الدولة يحق للمواطنين انتقاده وأن فرض حصانة حول منصبه يرسخ لديكتاتورية الحكم
 

وقال إسحق إبراهيم مسوؤل ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية كنا نتصور أن ثورة 25 يناير غيرت مفاهيم حكامنا وأنه لا يوجد مسؤول بعيد عن النقد لكن ما يحدث يعيدنا لأجواء ما قبل 25 يناير من انتهاك واضح لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم

وعبرت المبادرة المصرية عن قلقها الشديد من التوسع في استخدام التهمة في الأشهر الأخيرة وزيادة عدد الدعاوى القضائية ضد المواطنين عبر اجتزاء كلمات من أفكار أو حوارات معهم
 

وترجع وقائع القضية إلى نهاية يوليو الماضى حين تقدم محمد صفوت تمام ببلاغ حرر برقم 3119 إداري مركز طما ضد بيشوي كميل يتهمه فيه بالإساءة للرسول والدين الإسلامي وإهانة الرئيس محمد مرسي ومقدم البلاغ نفسه وذلك على موقع فيسبوك
 

وقال بيشوي كميل في التحقيقات التي أجرتها معه نيابة طما وفقا لوالده ومحاميه إن الحساب الموجود على فيسبوك ليس حسابه وانما هناك شخص اخر قام بعمل صفحة باسمه وبياناته على الفيس بوك وذلك للاقص التهمة به وأنه ليس مسؤولا عما نشر بها
 

وأشار البيان إلى تجمهر عشرات من المواطنين المسلمين الغاضبين أثناء التحقيقات مع بيشوي كميل وهم يرددون هتافات دينية ويطالبون بالقصاص منه، وبعدها قررت نيابة سوهاج العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنح سوهاج في 30 أغسطس الماضي وقد عقدت أولى جلسات القضية في بداية سبتمبر الحالي وحجزت للحكم في جلسة 11 سبتمبر ثم قامت المحكمة بمد أجل النطق بالحكم لجلسة امس الثلاثاء

وشددت المبادرة المصرية على أن التشريعات المصرية والدولية تضمن وتصون حق الإنسان في أن تنظر في قضيته محكمة مستقلة ونزيهة وتوفر للدفاع كل الحقوق المكفولة بالقانون مطالبة الجهات التنفيذية بتوفير الأجواء المناسبة لإجراء المحاكمات بما يمكن الدفاع والقضاة من القيام بمهامهم دون ضغوط أو تهديدات.