بينما تستعد الأحزاب والقوى السياسية في مصر للإنتخابات البرلمانية بعد وضع الدستور، وتدخل في تحالفات وتكتلات لمواجهة التفوق الإسلامي، قال قيادي في حزب النور السلفي إن الإنتخابات البرلمانية المقبلة لن تجري على كامل المقاعد، بل على الثلث فقط.

 

قال النائب في مجلس الشعب المنحل محمد المنشد لـ"إيلاف": "أبلغنا بأن انتخابات مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية العليا سوف تجري على الثلث الفردي فقط"، مشيراً إلى أن قرار المحكمة بحل مجلس الشعب كان سياسياً. وأوضح أن حزب النور السلفي يجري استعدادته في هذا الإطار، وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا تنظر دعوى قضائية تختص بقرار المحكمة الدستورية حل مجلس الشعب كاملاً بعد بطلان عضوية الثلث الفردي، بسبب ترشح الأحزاب على المقاعد الفردية أيضاً مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المرشحين.

 

وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكماً ببطلان عضوية ثلث مجلس الشعب، وفسرت الحكم بأنه يعني بطلان المجلس كاملاً، وأنه صار منعدماً، وذلك بتاريخ 14 حزيران (يونيو) الماضي، قبل ثلاثة أيام من انعقاد جولة الإعادة بالإنتخابات الرئاسية بين الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق المرشح المحسوب على النظام السابق والعسكر، وفاز فيها مرسي برئاسة الجمهورية. وفي 8 أيلول (سبتمبر) الماضي، أي بعد ثمانية أيام من توليه السلطة في مصر، أصدر الرئيس مرسي قراراً بعودة مجلس الشعب، ما أُثار عاصفة من الغضب ضده، وعقدت المحكمة الدستورية العليا إجتماعاً طارئاً، وأصدرت حكماً بإلغاء قراره، واستمرار حل مجلس الشعب. وفي 12 آب (أغسطس) الماضي أصدر مرسي قراراً جمهورياً بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، وإحالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وعدد من أعضاء المجلس العسكري للتقاعد، والإستئثار بسلطة التشريع لنفسه، بعد أن كانت في أيدي المجلس العسكري.

فيما تنظر المحكمة العليا للقضاء الإداري دعوى أقامها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين للمطالبة بعودة مجلس الشعب وإلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا بحله، ومن المقرر نظرها في 23 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

 

وجاءت تصريحات القيادي السلفي، متناسقة مع تصريحات سابقة أطلقها الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، قال فيها إن البرلمان المنحل سوف يعود، وهو ما ترفضه القوى السياسية المختلفة، وقال عصام الشريف المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي، لـ"إيلاف" إن هناك محاولات من الاخوان لتسييس كل مؤسسات الدولة، بما فيها مؤسسة القضاء، مشيراً إلى أن إطلاق مثل تلك التصريحات يؤكد عدم احترام الإخوان للقانون أو القضاء، وأضاف أن جماعة الإخوان تسير على النهج نفسه الذي كان الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك يسير عليه في عدم احترام أحكام القضاء والإلتفاف عليها عبر إقامة دعاوى قضائية أمام محاكم غير مختصة، لافتاً إلى إن القضاء الإدراي ليس من سلطاته تفسير أحكام المحكمة الدستورية العليا أو النظر في أحاكمها، لأنها أعلى سلطة قضائية في مصر.

وأوضح الشريف أن إصرار الإخوان على عودة البرلمان بقرار رئاسي سابق ثم احتمال التأثير على القضاء هو نوع من الإفلاس السياسي لجماعة وحزب يصر على التمسك بحالة الأحادية، التي حدثت في ظروف استثنائية لم يعيها المواطن جيداً، منوهاً بأن ذلك الإصرار يكشف أن هناك حالة من الخوف والرعب تسيطر على الجماعة من خوض الإنتخابات البرلمانية المقبلة، لأنها حتما لن تأتي بنفس النتيجة السابقة في ظل إعادة تنظيم القوى السياسية لنفسها واستعدادها للانتخابات المقبلة، بما يكسر من حدة القطب الواحد التي سارت عليها مصر في الفترة الأخيرة.

 

ودعا الشريف الدكتور محمد مرسي بعدم الانسياق وراء الجماعة والحزب، والوفاء بوعده بأنه سيقف على مسافة واحدة من جميع القوى والتيارات السياسية، مشيراً إلى أن القوى الثورية تذكره بأن فساد النظام السابق جاء من تبعية الرئيس المخلوع لحزبه وجماعته السياسية والسير بإرادتهم وهو ما جعل نظامه في النهاية يتهاوى، مهدداً بأن القوى المدنية سوف تلجأ للشارع مرة أخرى في حالة التعدي على هيبة مؤسسات الدولة وضرب بعضها ببعض، أو محاولة تسييسها وجعلها أداة في يد السلطة التنفيذية، لاسيما أن هناك توافقًا بين جميع القوى المدنية على رفض عودة البرلمان بشدة.

فيما قال الدكتور جابر جاد الخبير الدستوري إن الحديث عن عودة مجلس الشعب قبل نظر محكمة القضاء الإداري للقضية يعد إهانة للقضاء، واستباقا لأحكامه، وأضاف جاد لـ"إيلاف" أن جماعة الإخوان المسلمين تمارس السياسيات نفسها التي كان يمارسها النظام السابق في عدم احترام أحكام القضاء، ولفت إلى أنه عودة هذا المجلس بتلك الطريقة تعتبر إهانة للثورة أيضاً، وهو ما ترفضه القوى السياسية المختلفة وقضاة مصر الشرفاء.

 

ومن جانبه، قال الدكتور جمال حشمت القيادي البارز في حزب الحرية والعدالة لـ"إيلاف" إن الخبراء القانونين والسياسيين يعتبرون أن حكم الدستورية العليا بحل البرلمان كان حكماً سياسياً، مشيراً إلى أنه صدر في ظروف استثنائية يعلم بها الجميع. وأضاف أن جماعة الإخوان أو حزبها لا يستبقان الأحكام القضائية، ولا تعمل على "تسييس القضاء"، ولفت إلى أن الإخوان والتيار الإسلامي لا يخشون إجراء الإنتخابات البرلمانية مرة أخرى، لافتاً إلى أن الإخوان مستعدون لجميع السيناريوهات بما فيها عدم عودة البرلمان وإجراء الإنتخابات من جديد.