محرر الأقباط متحدون
قبل استعراض أهم ما جاء عن آخر إستطلاعات الرأى حول مسودة دستور الأنبا أنجيلوس لإيبارشية سيدنى وتوابعها بأستراليا ، نود أن نؤكد أن الواصى الوحيد على أموال وممتلكات الإيبارشة هو أسقف الإيبارشية رغم أنف لجنة الأوصياء بهذة المسودة بقوة ما جاء بدستور الإيبارشية الذى تم تسجيله فى برلمان ولاية نيو ساوث ويلز وقام على عمله المتنيح الأنبا بيشوى ، سكرتير المجمع المقدس عام ٢٠٠٢، بالتزامن مع تجليس الانبا دانييل أسقفاً على كرسى الإيبارشية ، لابد أن نتعرف على أزمة الدستور التى تسببت فى عودة الأنبا دانييل أسقف سيدنى وتوابعها للقاهرة مرتين ، الأولى فى عهد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث نهاية عام ٢٠٠٨ ، والثانية فى عهد البابا تواضروس الثانى عام ٢٠١٩ ، ونشر ما ترتب عليها من فساد مالى وإداري للأنبا دانييل بصفته الواصى الوحيد على ممتلكات وأموال الإيبارشية بالصحافة الورقية والإلكترونية الأسترالية والمصرية ، مما أساء الى سمعة الكنيسة القبطية بالأوساط السياسية والطوائف المسيحية الآخرى ، كما أدى الى فقدان الثقة بالقيادات الكنيسة القبطية لدى الشباب القبطي من أبناء الجيل الثانى والثالث .
رحلة عامين ونصف لمسودة دستور الإيبارشية :
من المعروف ان جميع دور العبادة ، المنظمات ، الهيئات والمدارس التابعة لها بأستراليا تسجل لدى الهيئة المسئولة عن المنظمات الخيرية ( الغير قابلة للتربح ) بأعتبارها تقدم خدمات للمجتمع الأسترالي ، لذلك جميع الكنائس ، المنظمات والمدارس القبطية حتى هذة اللحظة مسجلة كل منها على حدى بهذه الهيئة ولكل منها دستور ، رئيس ، سكرتير ، أمين صندوق واعضاء ، كما ان الإيبارشية تم تسجيلها عقب تأسيسها عام ٢٠٠٢ ، مع تجليس الأنبا دانييل أسقفاً عليها ، وتم عمل دستور لها ، وهو المعترف به لدى القيادات السياسية والحكومة والهيئات الأسترالية .
قام البابا تواضروس الثانى بتعيين الأنبا تادرس مطران بورسعيد نائباً بابوياً مع بداية عام ٢٠٢٠ ، عمل على إصلاحات كبيرة بالإيبارشة ، منها مسودة دستور جديد أهم ما جاء بها تعيين لجنة أوصياء على أموال وممتلكات الإيبارشية ، ووافق عليها ٨٣ ٪ من شعب الإيبارشية نهاية عام ٢٠٢٠ على ان يتم تسجيلها بالبرلمان ، ثم جاءت الأمواج بما لا تشتهيه السفن ، وقام البابا تواضروس الثانى بتعيين الأنبا أنجيلوس أسقف لندن نائب بابوى خلفاً للأنبا تادرس على أن يقوم بإعادة مسودة الدستور مجدداً ، وكأن ما قام به الانبا تادرس من جهد مكثف خلال أكثر من ١٨ شهر " ذهب هباء " ، وقد تم نشر المسودة على الصفحة الرئيسية للإيبارشية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك وإرسالها بالعناوين الإلكترونية للأعضاء المسجلين بكنائس الإيبارشية ، وقد تم أستقبلت اللجنة المسئولة عن مسودة الدستور نحو ٣١ تعليقاً ومقترحاً من خلال البريد الالكتروني من شعب الإيبارشية حتى يوم الأربعاء الماضى الموافق ١٣ أبريل ون الإعلان عن فحوها ، لدراستها وتعديل المسودة حال حازت بعض المقترحات الاعجاب .
كانت هناك عدة إستطلاعات للراي ومنها المعارضة لهذه المسودة تم تجمعيها فى عدة نقاط حول ما جاء فى مسودة الدستور المثير للجدل وأهمها المادة الأساسية الخاصة بلجنة الأوصياء التى من المعتقد كانت سبباً رئيسياً بتعيين الأنبا أنجيلوس خلفاً للأنبا تادرس وأقتصرت على ثلاث أعضاء فقط ( النائب البابوى وعضوين علمانيين ، أهم هذه النقاط .
أولاً الدستور لا قيمة له دون تسجيلة بالبرلمان الأسترالي ليبقى الحال كما هو علية الأنبا دانييل هو الواصى الوحيد لممتلكات وأموال الإيبارشية بجميع كنائسها :
قال الأنبا أنجيلوس أن الدستور سوف يتم تسجيلة فى الهيئة المسئولة عن المنظمات الخيرية فقط وليس بالبرلمان ، وهذا يعنى أن الواصى الوحيد على ممتلكات وأموال الإيبارشية هو الأنبا دانييل أمام الحكومة والمؤسسات الحكومية الأسترالية بصفته أسقف الإيبارشية طبقاً لدستور الأنبا بيشوى لعام ٢٠٠٢ ، وليس لجنة الأوصياء بمسودة دستىور الأنبا أنجيلوس المسئولة فقط على مبنى الإيبارشية إن وجد ودخلها الذى يعادل ١٠٪ من مجموع دخل كنائس الإيبارشية .
ثانياً : أعتمد الأنبا أنجيلوس فى أختيار لجنة الأوصياء على أعضاء لجان الكنائس التى تم انتخابها عام ٢٠١٥ بمعرفة الأنبا دانييل ، والتى كان أعضائها سبباً رئيسياً فى الفساد المادى والإداري سواء بالإشتراك أو التزام الصمت دون تقديم شكوى للمجمع المقدس بالقاهرة .
ثانياً : إعتبار لجنة الأوصياء ( مجلس الأمناء) التى تتكون من ١٢ عضو و تم تعينها من قبل الأنبا أنجيلوس ممثلة فى " شخص واحد فقط هو الرئيس " وذلك بصفته أعلى رتبة كهنوتية ورئيساً للكهنة وله من الاعضاء ٧ ( الرئيس ، وكيل عام الإيبارشية ( كاهن ) ، عضو من رجال الكهنوت ، ٤ أعضاء يتم تعينهم بواسطة النائب البابوي ) مقابل ٥ أعضاء فقد يكون البعض منهم تابع للرئيس ( سكرتير
، أمين صندوق و ٣ أعضاء علمانيين من المجلس الاستشاري ) .
ثالثاً : إدراج الأسقف ضمن لجنة الأوصياء مع النائب البابوي مخالف ادى ما ورد بالمسودة بخصوص ايقاف أمناء الإيبارشية حال أصبح خاضعاً لأى تحقيق أو مقتضاه من قبل اى سلطة حكومية أو كنسية إضافة الى حال أصبح خاضعاً الى مراجعة أو إجراء تأديببي من قبل الكنيسة ، وذلك للأسباب الآتية
١- خضوعه لتحقيقات حكومية وكنسية ، إضافة الى إيقافه وخضوعه للتأديب فى عهد المتنيح البابا شنودة الثالث .
٢- التنازل لقداسة البابا تواضروس عن الشئون المالية والإدرادية ضمن التعهدات التى تقدم بها مقابل عودتة لأستراليا بعد توقيفه لفترة قاربت العام .
٣ - أعتذار الأسقف عن عضوية لجنة الأوصياء فى بيان رسمى له فى اكتوبر ٢٠٢١ لخضوعه لتحقيقات .
٤- عدم ائتمانه على خلاص نفوس شعبه وذلك بحرمان وقطع بعض من أفراد الشعب دون وجه حق وكانت سبباً فى ضياع نفوس أخرى ، وعرض على بعض الأشخاص سيامتهم كهنة عاملين بدوام جزئي كما جاء على لسان الأنبا أنجيلوس مما تسبب فى عثرة لشعب الإيبارشية ، وغير أمين على ممتلكات الإيبارشية بعد ان باع بعض منها قام بوضع اساسها البابا تواضروس الثانى .
٥ - له العديد من الأخطاء الإدرارية والعقائدية سردها عدد من أبناء الجالية القبطية لدى عودته الأولى للقاهرة عام ٢٠٠٩ ، طبقاً لخطاب بيد القمص تادرس سمعان وكيل عام الإيبارشية وقتئذ .
٦- - قام الأسقف بإنشاء لجنة أستثمار وشراء بعض المشاريع التجارية بالمخالفة لقوانين ودساتير المنظمات والهيئات الغير قابلة للتربح ، وأيضاً بمخالفة قوانين الكنيسة وما جاء بالكتاب المقدس من تعاليم طبقاً للآية " لا يقدر خادم أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر ، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر ، لا تقدرون أن تخدموا الله والمال " ( لو16: 13) .
٧- معظم ما سبق كانت وجهات نظر معارضة لوجود أسقف الإيبارشية ضمن لجنة الأوصياء ، بينما هناك وجهه نظر أخرى لوجود نائب بابوى وأسقف للإيبارشية ، مما أعتبره البعض مخالفة روحية باعتبار أن الأسقف متزوج الإيبارشية ، ومن الخطأ وجود شريك له ، ولابد من عودة صلاحياته كاملة ، على خطى ما قام به الأنبا باخوميوس قائم مقام ، عندما أعاده من الإيقاف بكامل صلاحياتة بعد نياحة البابا شنودة الثالث وبناء عليه ، إما إستبعاد النائب البابوى فى وجود الأنبا دانييل فى إدارة شئون الإيبارشية بالكامل ، وإما عودة الأنبا دانييل الى ديره بالقاهرة نظراً لتنازله عن جزء مسئولياتة وترك النائب البابوى لإدارة الإيبارشية بالكامل وتسجيل الدستور الجديد بالبرلمان دون ذكر أسقف الإيبارشية والاكتفاء بالنائب البابوى ضمن لجنة الأوصياء " والمعروف لدى العامة ان الأسقف هو نفسه النائب البابوي " .
اما على الجانب الآخر فقد القت مسودة الدستور بظلالها على دستور لجان الكنائس : مما لاشك فيه أنه لابد من مراجعة دستور كل كنيسة فى ضوء ما ترتب عليه دستور الإيبارشية الجديد من تغيرات على ان يراعى الأتى
أولاً : لابد من تعيين لجنة أوصياء بدستور كل كنيسة من كنائس الإيبارشية بمعرفة شعبها بصفتها هيئة مستقلة ، والمسجل لدى الهيئة المسئولة عن الجهات الخيرية الغير قابلة للتربح ، على ان لا تقوم بالتصرف فى أموال وممتلكات دون موافقة الشعب حال ذادت عن مبلغ معين ( ٥٠٠٠ ) دولار ، وأيضاً حال التقدم بطلب قرض من البنك حتى تتحمل مسئولية اى فساد مالي يخصها .
ثانياً : لا يحق للجنة أوصياء الإيبارشية التصرف أو التدخل فى ممتلكات أو أموال اى كنيسة من كنائس الإيبارشية دون الرجوع الى لجنة كل منها ( لجنة أوصياء إن وجدت ) وموافقة شعبها فى المقام الأول .
ثالثاً : أنعقاد جمعية عمومية ربع سنوى لأبناء كل كنيسة لأطلاع شعب الكنيسة على المستجدات وأخر التطورات حتى يكون الشعب على بينه لما يدور حوله .
ليبقى السؤال الذى ينتظر شعب الإيبارشية الإجابة عليه منذ سنوات " ما هو سر الانبا أنجيلوس والبابا تواضروس الثانى الأحتفاظ بأسقف الإيبارشية كأحد أعضاء لجنة الأوصياء والتمسك به ، بالرغم من فساده المالى والإدارى وتنازله عن عضوية لجنة الأوصياء لخضوعة للتحقيق ولعدم صلاحياته التى يعلمها الجميع والاكتفاء بالنائب البابوى فقط ؟ وما هو السر من عدم تسجيل الدستور الجديد بالبرلمان ؟ !!!
