يبدأ بعد غد الأربعاء صرف رواتب العاملين بالدولة على ثلاث مجموعات خلال الفترة بين يومى 20 - 27 أبريل الجارى، وفق الزيادة الجديدة التى أقرتها الدولة بقيمة تتراوح بين 300 جنيه و500 جنيه بعد تعديل قيمة الحد الأدنى للأجور لكل الدرجات الوظيفية للمرة الثالثة على التوالى، إضافة إلى صرف العلاوة السنوية والحافز الإضافى.

 
ويباشر الصرف الأربعاء المقبل العاملون فى 19 وزارة هى: الصحة، التضامن الاجتماعى، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدنى، البيئة، السياحة والبترول وعدد من الهيئات والجهات المستقلة وهى: المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام، المجلس القومى لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومى، الجهاز المركزى للمحاسبات ومجاس النواب.
 
ويستأنف الصرف يوم الخميس المقبل للعاملين فى 7 وزارات هى: التعليم العالى، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولى، ودواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للإنتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
 
ويختتم الصرف للعاملين بوزارات التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضى، الموارد المائية والرى، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، والجهات التابعة لهم من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية، ومديريات الخدمات بالمحافظات، بالإضافة إلى الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، وباقى الجهات الأخرى.
 
وتتحدد الفترة بين يومى الثلاثاء 26 أبريل والأربعاء 27 أبريل مواعيد صرف مرتبات المتخلفين عن جدول الصرف المحدد سلفًا لكل وزارة وجهة مستقلة، فى إطار خطة الدولة للحد من التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلى.
 
ويستفيد من الزيادة الجديدة فى الأجور ما يقارب 5 ملايين موظف بتكلفة إجمالية قدرها 36 مليار جنيه، حيث يرتفع الحد الأدنى للأجر بقيمة 300 جنيه، لكل درجة وظيفية، إلى جانب صرف علاوة دورية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين.
 
وتشمل الزيادة المقررة، صرف الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة تبدأ من 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة، وحتى400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.
 
بدوره، أوضح تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادات متتالية بنسبة بلغت 125% منذ عام 2019، حيث ارتفع الحد الأدنى من 1200 جنيه لـ 2000 جنيه، ثم 2400 جنيه وصولًا لـ 2700 جنيه، كما أقرت الحكومة  8 علاوات وحوافز منذ إطلاق خطة الإصلاح الإداري فى عام 2015 وحتى عام 2022، سواء للجهات المخاطبة وغير المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.